أعلنت السلطات القضائية في ليبيا عن ضبط كميات كبيرة من الوقود كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد. قامت عمليات تفتيش موسعة في مدينتي الخمس ومصراتة بالكشف عن مخططات تهريب أضرت بحقوق المواطنين في الحصول على المحروقات. وقد أسفرت العملية عن إغلاق عدد من المحلات التجارية المتورطة في هذا النشاط غير القانوني.

تحقيقات تكشف تورط جهات تجارية

أفاد مكتب النائب العام في بيان له بأن الكميات المضبوطة قد صرفت من محطات توزيع حكومية، وتم بيعها لجماعات تهريب بدلاً من توجيهها للمواطنين. هذا الأمر أسفر عن اعتقال عدد من الأفراد والشركات التي وُجدت متورطة في هذه العمليات. وتعتبر هذه الانتهاكات بمثابة تعدٍ على حقوق المواطنين، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لضمان وصول المحروقات إلى الفئات المحتاجة.

تأمين إمدادات الوقود في طرابلس

في خطوة لتحسين الأوضاع، أكد عز الدين سعيد، مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط، أن الشركة قامت بتزويد طرابلس المركز بـ3 ملايين لتر من الوقود، فضلاً عن تلبية احتياجات 75 محطة وقود في العاصمة يوم الجمعة. ويستمر تزويد المحطات عبر ميناء طرابلس ومستودع الشركة. كما أشار سعيد إلى أن الشركة خصصت 7.8 مليون لتر لـ195 محطة داخل طرابلس وضواحيها.

إجراءات صارمة لمكافحة التهريب

في إطار الجهود الرامية لمكافحة تهريب الوقود، أصدر النائب العام تعليمات واضحة بضرورة إجراء تفتيش يومي على أدوات توزيع المحروقات وتسجيل أي مخالفات. ويأتي ذلك في إطار ضمان استمرار تسويق المحروقات بشكل منظم والحفاظ على حقوق المواطنين. تم تكليف مأموري الضبط القضائي بمراقبة عمليات التسويق واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تكرار تلك الانتهاكات.

• ضبط الوقود المهرب في مدن الخمس ومصراتة.
• إغلاق محال تجارية متورطة في بيع الوقود للتهريب.
• تأمين إمدادات ضخمة من الوقود للعاصمة عبر شركة البريقة.

الجهود المبذولة من قبل السلطات تؤكد أهمية الحفاظ على موارد البلاد وضمان توصيل المحروقات للمواطنين بشكل يعكس العدالة ويحد من ظاهرة التهريب التي تسهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.