كشف قانون الإيجار القديم عن تفاصيل جديدة تتعلق بالفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة للمستأجرين عند تركهم للشقق المستأجرة. تم التصديق على القانون رقم 164 لسنة 2025 من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، ليبدأ سريانه رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث حُددت هذه الفترة بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. كما تم مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفقًا للقانون السابق، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا. وفي المناطق المتوسطة، ستحدد الزيادة بعشرة أضعاف كحد أدنى، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تصل في المناطق الاقتصادية إلى 250 جنيهًا على الأقل. بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، سيتم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية. كما نص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وهو ما يعكس توجهًا تدريجيًا نحو تحقيق توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من عدم التغيير التشريعي.

حق الحصول على شقق بديلة للمستأجرين

تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على حق كل مستأجر في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء تم تأجيرها أو تمليكها. يمكن للمستأجر تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، مرفقًا بإقرار بإخلاء العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. يهدف هذا إلى ضمان عدم وجود صعوبات للمستأجرين بعد مغادرتهم لوحداتهم الحالية. يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار تقديم الطلب للجهات المختصة مع الإقرار المذكور. ويفترض أن يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ تطبيق القانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الطلبات.

الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة

بموجب القانون، تم وضع أولويات لتخصيص الوحدات السكنية. تعتبر الأولوية القصوى للمستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد إيجار له من المالك، إضافة إلى أن الزوج الذي امتد إليه العقد يُعطى أيضًا حق التخصيص. يتطلب الأمر الالتزام بمواعيد معينة حيث يجب تخصيص الوحدات خلال عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالعقد، مما يوفر شعورًا بالأمان والمهنية للمستأجرين. عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة، يُعطى المستأجرون أولوية في الحصول عليها، شرط تقديم طلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة لتحديد أولويات التخصيص بشكل عادل.

هذه التعديلات تمثل خطوة نحو إيجاد توازن أكثر إنصافًا في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتعكس توجهاً إيجابياً نحو تحسين ظروف السكن لدى المواطنين.