تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مشهدًا نادرًا للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، حيث يعود الفيديو إلى ثمانينيات القرن الماضي ويتناول فيه قضية الإيجار القديم. جاء هذا في إطار الجدل الحالي حول القانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر. يتحدث الشعراوي في الفيديو من منظور ديني وأخلاقي، مؤكدًا على أهمية النظر في التغيرات الاقتصادية والاجتماعية على مر السنين. يتساءل: “إذا كان هناك شخص يدفع إيجار 100 جنيه منذ ثلاثين عامًا، كيف يمكن أن يبقى دخله كما هو مع تغير الظروف الاقتصادية؟”.

قانون الإيجار القديم وتأثيره

يؤكد الشيخ الشعراوي على ضرورة إعادة تقييم عقود الإيجار من خلال “نخل المسائل” والمصلحة المشتركة بين الطرفين. يوضح أن الانتفاع بمال أو عمل دون رضا صاحبه قد يعرض الشخص لعقوبة إلهية، سواء كانت تتعلق بصحته أو أسرته أو ممتلكاته. ويسلط الضوء على أهمية الرضا بين الأطراف في المعاملات. يستشهد بكلمات النبي محمد ﷺ: “إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته”. وهذا يوضح كيف أنه حتى أحكام الرسول لا يمكن أن تحل الحرام أو تحرم الحلال ما لم يكن هناك رضا وشفافية بين المعنيين.

الأبعاد الأخلاقية لقضية الإيجار القديم

خلال حديثه، يحذر الشعراوي من الاستسلام لقرارات الحاكم إذا لم تكن النفس راضية، مشيرًا إلى قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم”. هذه الرسالة تعكس البُعد الأخلاقي والإنساني الذي يجب أن يحكم جميع العقود والاتفاقات، خاصة في مسألة تتعلق بأمور الحياة الأساسية مثل السكن.

• ضرورة الرؤية الأخلاقية في التعاملات العقارية.
• تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مراجعة القوانين.
• تقديم الرضا بين الطرفين كشرط أساسي للعلاقة الصحيحة.

دعوة لمراجعة المواقف القانونية

يعيد هذا الفيديو إلى الأذهان النقاشات الضرورية حول الأبعاد الأخلاقية لقضية الإيجار القديم، ويدعو إلى إعادة النظر في المواقف القانونية في ضوء القيم الدينينة والعدالة الاجتماعية. يتطلب التغيير مراجعة عميقة لتاريخ الإيجارات القديمة وتأثيراتها على المجتمع. الفهم الروحي والأخلاقي للقضية يدفع الأمور نحو تحقيق توازن أكثر عدالة للمستأجرين والمالكين على حد سواء.

هذا الجدل المتزايد حول قانون الإيجار القديم يستدعي اهتمام الجميع لمتابعة التغيرات المحتملة والتفكير في المصالح المشتركة، مما يضمن تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي أكبر.