أكد وزير المالية، أحمد كجوك، على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، حيث يعمل على تعميق قدرة الشركات العامة لتحقيق النمو وتحقيق الأرباح بما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز النشاط الاقتصادي. تبرز هذه الجهود في إطار سياسة مالية متكاملة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الشركات على الانطلاق نحو آفاق جديدة.

استقطاب التدفقات الاستثمارية

خلال اللقاء الذي جمع كجوك مع وزير قطاع الأعمال العام، محمد شيمي، في مقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، تم التأكيد على أهمية تحفيز التدفقات الاستثمارية. يرى كجوك أن توفير بيئة مالية مستقرة يشكل الأساس لجذب المستثمرين، مما يدعم العملية الإنتاجية ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن تسهيلات جديدة لضمان سلاسة التسويات المالية بين شركات القطاع العام والجهات التابعة للمالية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ونمو النشاط الاقتصادي.

استغلال أمثل لأصول الشركات العامة

وأشار محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى الجهود المبذولة لتحسين استثمار الأصول المملوكة لشركات القطاع العام، من خلال تنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى زيادة العوائد. تركز الوزارة على تطوير نظم الإدارة وتحسين الأداء، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الكفاءة التشغيلية. تأتي هذه الخطط في إطار جهود متواصلة لتعزيز مساهمة الشركات العامة في اقتصاد الدولة، حيث تسعى الوزارة إلى تحويل الأصول إلى مصادر مستدامة لدعم النمو من خلال مشروعات إعادة الهيكلة التي ترفع عن كاهل الأداء الاقتصادي وتزيد من القدرة التنافسية محليًا ودوليًا.

• تعزيز التدفقات الاستثمارية كجزء من السياسة المالية المستدامة.
• تيسير الإجراءات المالية بين القطاعين العام والخاص لدعم النمو.
• استراتيجيات لتحسين الأداء وزيادة العوائد على الأصول العامة.

لقد أكدت الحكومة على ضرورة تعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، كركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، بما يتماشى مع رؤية المستقبل لبناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على تحقيق قيمة مضافة حقيقية. برزت هذه التوجهات في المجالات المالية والاقتصادية، مما يعكس مدى التزام الدولة بالاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، وصولًا إلى نموذج تنموي متكامل يضمن الاستدامة والازدهار للاقتصاد المصري.