دخل قانون الإيجارات القديمة المعدل حيز التنفيذ بداية من 5 أغسطس الجاري، مما أثار العديد من التساؤلات حول مصير الفئات المستضعفة من المستأجرين، مثل القُصّر، الأرامل، المطلقات، وكبار السن، الذين قد يواجهون خطر فقدان مأواهم. وقد جاء في المادة (8) من هذا القانون ضمان تشريعي لهؤلاء الفئات، حيث يحق لكل مستأجر – أو من امتد إليه عقد الإيجار – الحصول على وحدة بديلة من الوحدات المعلن عنها من قبل الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وفق نظام الإيجار أو التمليك.

حق التخصيص القانوني للجميع دون استثناء

تنص المادة (8) بشكل واضح على أنه “لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار… أحقية في تخصيص وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بطلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة.” وهذا يوضح أن الحق في التخصيص لا يقتصر على فئات عمرية أو اجتماعية محددة، بل يشمل كل من تضرر من تطبيق القانون، بما في ذلك القُصّر الذين تمتد إليهم العقود من خلال ذويهم، بشرط تقديم الطلب وإقرار الإخلاء في الوقت المحدد.

أولوية تخصيص الوحدات للفئات الأكثر احتياجًا

أعطت المادة (8) الأولوية في تخصيص الوحدات للفئات الأكثر احتياجًا، ومن ضمنهم:

• المستأجر الأصلي
• زوجته
• والديه
• من امتد إليهم عقد الإيجار

هذا النهج يعكس عدالة اجتماعية في تطبيق القانون، حيث يسعى إلى حماية الفئات الضعيفة من التشريد، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل منطقة وما ينشأ عنها من الحاجة إلى هذه الوحدات.

دور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال قانون الإيجارات

المادة (8) تُلزم رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تنظيمي خلال شهر من بدء سريان القانون، يتضمن:

• القواعد والشروط والإجراءات لتقديم الطلبات
• آليات البت في هذه الطلبات
• الضوابط الخاصة بالإعلانات الرسمية للتخصيص

هذا القرار المنتظر سيكون بمثابة النقطة المحورية في تنفيذ المادة (8)، إذ سيحدد بوضوح طريقة الاستفادة من هذا الحق والجهات المعنية بذلك. ويعتبر نص المادة (8) بمثابة الضمان الدستوري والاجتماعي الأهم للمتضررين، بما في ذلك القُصّر، الأرامل، المطلقات، وكبار السن، حيث يمنحهم الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة دون تمييز، مع الأخذ بعين الاعتبار أولويات الحاجة. تعليق الإجراءات التنفيذية من المتوقع أن يُعلن قريبًا لضمان تطبيق العدالة الاجتماعية بشكل فعّال ودون تعقيد.