توقعات الإيرادات من قانون الإيجار القديم الجديد

توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن يحقق قانون الإيجار القديم الجديد إيرادات تصل إلى 15 مليار جنيه في السنة الأولى من تطبيقه. جاء ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي ألغى الإعفاءات الضريبية المشمولة وحدات الإيجار القديم والتي استمرت لعقود طويلة. حيث أفاد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، بأن القانون الجديد سوف يشمل شريحة واسعة من الوحدات السكنية والتجارية ضمن منظومة الضرائب العقارية والضريبة العامة على الدخل، بعد أن كانت معفاة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1977.

عدد وحدات الإيجار القديم في مصر

يشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر يبلغ حوالي 42 مليون وحدة، منها 3.018 مليون وحدة تتبع نظام الإيجار القديم. تشمل هذه الوحدات شققًا، ومحلات، وجرّاجات، وتمثل 7% من السوق العقاري المصري. مع إلغاء الإعفاءات الضريبية، سيتعين على هذه الوحدات الآن التكيف مع نظام الضرائب الجديد، الذي ينص على فرض الضريبة العقارية والضريبة العامة على الدخل المستحقة على الإيرادات الإيجارية.

فئات الوحدات الإيجارية والتزامات الضريبة

القانون الجديد يقسم الوحدات المؤجرة إلى ثلاث فئات بناءً على المنطقة والقيمة الإيجارية كما يلي:

• المناطق المتميزة: زيادة الإيجار بمقدار 20 ضعف السعر القديم، بحد أدنى 1000 جنيه، ومعظمها سيخضع للضريبة العقارية.
• المناطق المتوسطة: زيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وحوالي نصفها سيشمله نظام الضريبة.
• المناطق الاقتصادية: زيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه، ومن المتوقع ألا تخضع للضريبة العقارية.

آلية التقييم وتطبيق الضريبة

أوضح عبد الغني أن القانون ينص على تشكيل لجان حصر وتقييم خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيقه لتحديد القيمة الإيجارية الفعلية. سيتم ذلك بناءً على عدد من العوامل تشمل:

• الموقع الجغرافي.
• المساحة.
• توفر المرافق والخدمات.
• شبكة الطرق والمواصلات.

وسيتم حساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية، وذلك بعد خصم النسب التالية:

• 30% من الإيرادات كمصاريف للوحدات السكنية.
• 32% للوحدات التجارية والإدارية.

مع تطبيق هذه اللوائح الجديدة، يتوقع أن يسهم هذا القانون في تحويل كيفية هيكلة المنظومة الضريبية العقارية في مصر. حيث سيؤدي ذلك إلى:

• زيادة حصيلة الضرائب العقارية.
• دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن النظام الضريبي.
• تحقيق العدالة الضريبية بين جميع فئات الممولين.
• تعظيم موارد الدولة دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.

إن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد يعتبر خطوة ذات أهمية كبيرة في إعادة تنظيم السوق العقاري في مصر.