أدرجت مؤسسة المساءلة الأمريكية أسماء 175 موظفاً فيدرالياً، معظمهم من الخدمة المدنية في «قوائم المراقبة» مطالبة بفصلهم من وظائفهم بزعم الترويج لإيديولوجيات ليبرالية.
ووفقاً لوكالة «رويترز»، كثير منهم من النساء والأشخاص ذوي البشرة الملونة، ممن قضوا سنوات طويلة في ظل إدارات جمهورية وديمقراطية. معظمهم لا يتمتعون بشهرة عامة تُذكر، وقد أمضوا حياتهم المهنية في مناصب حكومية سرية. وتحدثت الوكالة مع أكثر من عشرين شخصاً من القائمة، جميعهم يشاركون قصصهم لأول مرة. بعضهم عزز أمن منازلهم أو تجنبوا الخروج إلى الأماكن العامة. وآخرون حذفوا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو مسحوا معلوماتهم الشخصية من الإنترنت. كما عانى أكثر من نصفهم من القلق، ووصف بعضهم ما يصح تسميته بانهيار هادئ لحياتهم، وعانوا الاكتئاب، وشعروا بالحاجة إلى الاختفاء.
ومن خلال الملفات القانونية والسجلات العامة والمقابلات مع أكثر من ثلاثين مصدراً، تتبعت رويترز تطور مؤسسة المساءلة الأمريكية من مؤسسة بحثية معارضة تركز على الرئيس السابق جو بايدن إلى أداة حادة في حملة حركة الرئيس الحالي دونالد ترامب للقضاء على الأعداء المفترضين.
وتستهدف مؤسسة المساءلة الأمريكية القوى العاملة الفيدرالية. نصف الأشخاص المدرجين على قوائم المراقبة – 88 على الأقل - تركوا العمل الحكومي أو أُجبروا على أخذ إجازة إدارية. وفُصل بعضهم في ظل عمليات التسريح الفيدرالية الجماعية التي شنها ترامب، وغادر آخرون خوفاً من الفصل أو إعادة التعيين. وفر اثنان على الأقل من البلاد خوفاً على سلامتهما.
وبدلاً من استهداف المعينين السياسيين البارزين، تُركز قوائم مؤسسة المساءلة الأمريكية بشكل رئيسي على الموظفين المدنيين المحترفين الذين يُنفذون سياسات الإدارة الحالية. ويُجادل رئيس المؤسسة توم جونز وداعموه بأن العديد من هؤلاء الموظفين يميلون إلى التوجه الليبرالي، وقد يعملون سراً لتقويض أجندة ترامب، لذا من حق الجمهور معرفة هوياتهم.
وقال جونز لشبكة «فوكس نيوز» في يونيو 2024: «إنهم يريدون أن يكونوا بيروقراطيين غير مسؤولين يعملون في هذه الوكالات ولا يتم رؤيتهم أبداً.. سنخبركم من هم هؤلاء الأشخاص وماذا يفعلون». ولم يُجب جونز على قائمة أسئلة مفصلة حول مؤسسة المساءلة الأمريكية أو تأثير قوائم مراقبتها على الموظفين المدنيين المُستهدفين، لكنه دافع عن عمله في بيان لـ «رويترز»، وقال: «من المهم أن يعلم الموظفون المدنيون المُعارضون لترامب أن هناك من يُراقب ويُسجل الأسماء؛ نحن نصر على أبحاثنا وتقاريرنا، وأسفنا الوحيد هو أن المزيد من الأشخاص المُدرجين في قوائمنا لم يتركوا الحكومة ويسلموا وظائفهم للوطنيين الذين سينفذون الأجندة التي صوّت لها الشعب الأمريكي في نوفمبر».
ومنذ أكتوبر، نشرت منظمة مؤسسة المساءلة الأمريكية ثلاث قوائم مراقبة. الأولى، «قائمة مراقبة وزارة الأمن الداخلي»، حددت 60 موظفاً فيدرالياً كـ«أهداف» لعملهم في سياسات الهجرة بوزارتي الأمن الداخلي والعدل، من بينهم ما يقرب من اثني عشر قاضياً متخصصاً في الهجرة. وفي يناير، نشرت المؤسسة قائمتين إضافيتين: إحداهما تُحدد «الإيديولوجيين السياسيين» في وزارة التعليم، والأخرى تُشير إلى موظفين عملوا على مبادرات التنوع في وكالات فيدرالية أخرى. وتتضمن كل قائمة صوراً وتفاصيل شخصية مستقاة من السجلات العامة ومن منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مزاعم بتجاوزات «تخريبية» أو «مُثيرة للانقسام» أو «يسارية» مثل التبرع للديمقراطيين أو دعم جماعات مساعدة المهاجرين. مع ذلك، يُسمح للموظفين الفيدراليين بالمشاركة في مثل هذه الأنشطة السياسية بشكل خاص بموجب القوانين الفيدرالية التي تحظر التمييز على أساس الانتماء السياسي. رويترز