أقرّ مصدر وزاري رفيع لصحيفة "الأخبار"، بأنّ "​الحكومة اللبنانية​ تتلقّى عبر رئيسها ​نواف سلام​ أو عبر وزراء متخصّصين، مجموعة من الطلبات التي تنقلها الإدارة الاميركية، سواء مباشرة عبر قناة اتصال مع السفارة الأميركية في عوكر، أو عبر مؤسسات دولية تعنى بالملفات المالية والاقتصادية".

وأشار إلى أنّ "مجلس الوزراء لا يشهد نقاشاً جدّياً حول هذه الأمور، وأنّ الضغوط كبيرة على رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ ورئيس الحكومة نواف سلام من أجل تمريرها في مجلس الوزراء، قبل أن ينتقل الضغط إلى المجلس النيابي، سواء عبر مطالبات مباشرة لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، أو عبر كتل نيابية توافق على الطلبات الأميركية".

ولفت المصدر إلى أنّ "حاكم مصرف لبنان كريم سعيد منخرط هو بالأساس في البرنامج، سواء بما خصّ القوانين الخاصة بالمصارف، أو تلك المتعلّقة بدورة العمل في القطاعين المالي والنقدي"، مبيّنًا أنّ "الاميركيّين طلبوا مباشرة، وعبر مجموعة العمل المالي "​FATF​"، أن يصار إلى إدخال تعديلات على عدد من القوانين، وإلى طلب إجراءات من الوزارات المعنيّة، لأجل تلبية المطالب التي تتركّز الآن على سبل تعطيل عمل كل المؤسسات الناشطة في تحويل وتبادل الأموال والتي لا تخضع للقوانين الأميركية، أو تلك التي تريد واشنطن وقفها في سياق حملتها لوقف تمويل المقاومة".

ونقلت "الأخبار" عن سعيّد قوله: "إنّ لبنان، مثل أي دولة في العالم، ملزم بتكييف قوانين مع المعايير المعتمدة دولياً، التي تقود أميركا عمليات الإشراف عليها".

وأوضح المصدر أنّ "FATF أدخلت تعديلات على بعض القوانين ربطاً بالتعديلات التي طرأت على عملها، إذ إنه وبعد تشديد الضغوط والحصار على إيران وكوريا الشمالية، تمّت إضافة عبارة منع وإيقاف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله على تسميتها الرسمية، بحيث أصبحت "مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل".

وأفاد بأنّ "سعيد وَعد بملاحقة ملف "​جمعية القرض الحسن​" عبر وزارة الداخلية، وأنّ هناك معايير سيتولّى مصرف لبنان ضمان تنفيذها، بما يظهر هذه الجمعية مخالفة للقوانين اللبنانية وليس لقوانين خارجية، ما يسمح لوزارة الداخلية بسحب رخصة العلم والخبر التي تعمل الجمعية بموجبه".

​السعودية​ وأميركا تتوسّطان بين الأجهزة الأمنية في لبنان و​سوريا​

من جهة ثانية، علمت "الأخبار" أنّ "رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا حسين السلامة، أبلغ لبنان بأنّ لا نيّة لدى السلطة السورية الجديدة بالقيام بأي عمل ضدّ لبنان".

وكشف مصدر مطّلع للصّحيفة، أنّ "لبنان وأجهزة الأمن الرسمية فيه، تلقّت معلومات مصدرها جهازَي الاستخبارات السعودية والأميركية، بأنّ السلامة أجاب عن أسئلة حول قيام سلطة دمشق بنقل قوات خاصة إلى مواقع قريبة من الحدود مع لبنان، مع طلب توضيحات حول طبيعة هذه القوات وهدف نقلها إلى هذه المنطقة".

وأشار إلى أنّ "السلامة قال إنّ القوات السورية المقاتلة ليس لديها الأعداد الكافية لبسط كامل سلطتها على الأراضي السورية، وإنّ الكلام عن استعداد لعمليات ضدّ مناطق حدودية مع لبنان، ليس له أساس. وإنّ القوات المنتشرة على الحدود، تعمل لمساعدة أجهزة حدودية لمكافحة عمليات التهريب، لا سيّما الأسلحة منها".

كما بيّن أنّ "القوات التي نقلت باتجاه الحدود الغربية لسوريا، تضمّ عناصر أجنبية، لكنّ عناصرها يخضعون لإمرة السلطات الرسمية، وهؤلاء سيتمّ منحهم الجنسية السورية بناءً على توافق مع الجانب الأميركي"، موضحًا أنّ "سبب نقل القوات إلى هذه المنطقة، مرتبط بالحاجة إلى وجودها بالقرب من العاصمة السورية لمواجهة أي أعمال مخلّة بالأمن في دمشق".

ولفت المصدر إلى أنّ "السلامة طلب من الجانبين السعودي والأميركي، المساعدة على ترتيب لقاءات مباشرة مع قادة الأجهزة الأمنيّة اللبنانية المعنيّة، من أجل رفع مستوى التنسيق".

بري يخرج عن "السمع" يدبروا راسهم...

على صعيد منفصل، ركّزت صحيفة "الدّيار" على أنّه "كان واضحا بالامس، ان انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة، بعد تضامن الوزير فادي مكي مع زملائه في "الثنائي"، رفضا لتحمل وزر تغطية القرارات بصفته الشيعية، تصعيد محسوب لم يصل بعد الى حد "الطلاق" مع حكومة العهد الاولى، ورئاسة الجمهورية".

وذكرت أنّ "ذلك برز من خلال التاكيد ان الانسحاب كان من الجلسة وليس من الحكومة، على ان "يبنى على الشيء مقتضاه" في المراحل اللاحقة، علما ان "الثنائي" لا يزال حتى الان على حصر المواجهة في الأطر السياسية والدستورية، وما دامت الامور لا تزال في السياق النظري لا داعي لتحريك "الشارع" راهنا".

وكشفت معلومات "الديار" أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري ظل مصرًا خلال الساعات القليلة الماضية، على عدم التواصل على نحو مباشر مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بعدما تراجعهما عن التفاهمات السابقة، دون تقديم اي تفسيرات منطقية لما حصل من انقلاب غير مبرر".

وأشارت إلى أنّه "كان واضحا ان رفضه لاي لقاء ثنائي او ثلاثي، ياتي في سياق موقف سلبي يتجه بري الى تطويره رويدا رويدا، بعدما قدم للعهد والحكومة الكثير من الايجابيات، وكان ايجابيا جدا، الا انه يقابل بلامبالاة بمواقفه المحذرة من خطورة ما يجري، خارج اطار الاجماع الوطني، و"اللعب" بملف خطر جدا".

وأكّدت المعلومات أنّه "لهذا بات واضحا وحتى اشعار آخر، ان رئيس المجلس تراجع خطوة الى الوراء، وهو يعتبر انه قام بما عليه، و"الكرة في ملعب" الاخرين، ويعرفون ما عليهم ان يفعلوا لتصحيح الخلل وإلا "يدبروا راسهم" وليتحملوا مسؤولية ما صنعت ايديهم".

ماذا طلب ابن فرحان من جعجع وجنبلاط؟

بدورها، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "المبعوث السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان أبلغ كلّاً من رئيس الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، بأنه يمنع عليهما التحالف مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في أي انتخابات، حتى لو اقتصر الأمر على انتخابات نقابية، وحثّهما على التنسيق سويّاً لنسج توافق مبدئي بينهما، يؤدّي إلى تحالف انتخابي مهما كانت الخلافات".

ولفتت إلى أنّ "بن فرحان أبلغ جعجع بأنّ على فريقه وقف الحديث عن الانسحاب من الحكومة، وأنّ البقاء فيها أمر ضروري في هذه المرحلة، ويجب توفير الدعم لرئيسها نواف سلام في معركته ضد "​حزب الله​"، مبيّنةً أنّ "أحد أصدقاء بن فرحان قال إنه قد "يتفهّم" حاجة "القوات" إلى الخروج من الحكومة في وقت لاحق، شرط أن يكون للقرار تأثيره على معركتها في ​الانتخابات النيابية​".

وذكرت الصّحيفة أنّ "من جهة ثانية، وما إن أعلن "حزب الله" عن قيامه بجولة على الأحزاب السياسية والشخصيات، استنفر وكلاء المبعوث السعودي إلى لبنان، وبدأوا بإجراء اتصالات بجزء من هؤلاء حيث أبلغوهم من باب "الصداقة المشتركة" معهم ومع بن فرحان، أنّ استقبال ممثّلين عن "حزب الله" سيضرّ بعلاقتهم مع السعودية؛ وأنهم لن يتمكّنوا من مساعدتهم بعد ذلك في إصلاح ما تهدّم".