اعلنت اليونان أنها قد تمدد فترة تعليق النظر في طلبات اللجوء الذي أقره البرلمان الشهر الماضي إذا عادت تدفقات المهاجرين من ليبيا للارتفاع مرة أخرى.
وقال وزير الهجرة اليوناني أثناسيوس بلفريس،في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية، امس الخميس، إنه لا يستبعد تمديد التعليق إذا كانت هناك «أزمة جديدة».
وفي يوليو /تموز، أوقفت حكومة يمين الوسط النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا عن طريق البحر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في محاولة للحد من تدفق المهاجرين من ليبيا إلى جزيرة كريت اليونانية. وتراجع وصول المهاجرين بشكل غير مشروع إلى جزيرة كريت بسرعة بعد دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ من 2642 شخصاً في الأسبوع الأول من يوليو إلى 900 في كامل الفترة منذ ذلك الحين حتى الآن.
وتتهم منظمات لحقوق الإنسان اليونان بإعادة طالبي اللجوء بالقوة على حدودها البحرية والبرية. وقالت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي هذا العام إنها تراجع 12 حالة انتهاك محتمل لحقوق الإنسان من قبل اليونان. وتنفي الحكومة ارتكاب أي مخالفات.
من جهة اخرى، قال رئيس غرفة الإنقاذ البحري في ليبيا، مصباح الغزيوي، إن البلاد سجلت 76 حالة غرق منذ 8 يونيو/تموز وحتى 6 أغسطس/آب الجاري، من بينها 55 حالة تعود لمواطنين ليبيين. وأكد وجود نقص كبير في عدد الأعضاء والمعدات داخل غرف الإنقاذ، مشيراً إلى غياب تام لوحدات الإنقاذ على طول الساحل الممتد من تاجوراء إلى القره بوللي، في ظل عدم امتلاك وحدة طرابلس لقوارب إنقاذ، واعتمادها على تجهيزات بسيطة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات.
وكانت منظمة الهجرة الدولية قد ذكرت أن قوات خفر السواحل الليبية اعترضت عشرات الآلاف من المهاجرين منذ مطلع العام الجاري، وأعيد معظمهم إلى الأراضي الليبية. وأوضحت المنظمة أن «قوات خفر السواحل الليبية اعترضت 12338 مهاجراً بين 12 يناير/كانون الثاني ويوليو الماضي، وأُعيد منهم 10653 إلى الأراضي الليبية، فيما توفي 317 مهاجراً وفُقد 286 آخرون خلال الفترة نفسها».
وأوضحت المنظمة أن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم منذ بداية عام 2024 بلغ 21762 شخصاً، بينما سُجلت 665 حالة وفاة، و1034 حالة فقدان في البحر.(وكالات)