أعلنت السفارة الأمريكية لدى اليمن أن جماعة الحوثي لا تزال مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكدة أن التعامل مع الجماعة يعرض السفن ومالكيها لعقوبات أمريكية صارمة. جاء هذا في إطار تحذير السفارة من نقل شحنات الوقود المكرر إلى مناطق تحت سيطرة الحوثيين، مع تحديد تاريخ 4 أبريل 2025 كموعد نهائي قبل تطبيق العقوبات على المخالفين.

تعامل السفن مع الحوثيين وتداعياته

تحذر السفارة الأمريكية من تورط السفن في شحنات الوقود إلى جماعة الحوثيين، مشيرة إلى أن تلك السفن قد تواجه مخاطر متعددة تتراوح بين العقوبات الاقتصادية إلى تهديد حياة الطواقم. وأظهرت بيانات حديثة أن ناقلتي نفط وغاز كانتا في طريقهما إلى ميناء رأس عيسى الذي يخضع لسيطرة الحوثيين. هذه التطورات تعكس التصعيد في محاولات التعامل غير القانوني مع الجماعة.

آلية التحقق الأممية ومحدوديتها

أوضحت السفارة الأمريكية أن تفتيش السفن من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) لا يوفر أي حماية من العقوبات الأمريكية. هذه الآلية تم إنشاؤها لتسهيل وصول السلع التجارية إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. ومع ذلك، أكدت السفارة أن أنظمة العقوبات الأمريكية مستقلة تمامًا، وتعمل بقواعد وإجراءات خاصة بها تختلف عن آلية الأمم المتحدة.

رصد السفن المتورطة وتحليل البيانات

وفقًا لمنصة “يوب يوب” المتخصصة في تدقيق البيانات المفتوحة، فإن ناقلة الغاز “سارة”، التي كانت تُعرف سابقًا بـ”TULIP BZ”، أبحرت من جيبوتي نحو ميناء رأس عيسى. السفينة ترفع علم جزر القمر وتملكها شركة زاس للشحن ومقرها في لبنان، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية. يُشار إلى أن السفينة كانت قد غادرت ميناء رأس عيسى في أبريل الماضي محملة بشحنة غاز من سلطنة عمان، مما يزيد من تعقيد القضية.

ملكية السفن وعلاقتها بالعقوبات

بينت التقارير أيضًا تورط ناقلة نفط أخرى تُدعى “أتلانتس إم زد”، التي أبحرت من ميناء جيبوتي إلى ميناء رأس عيسى. السفينة، التي ترفع أيضًا علم جزر القمر، مملوكة لشركة خدمات البحر الآمن ومقرها مدينة جونية اللبنانية. كلتا الشركتين على قوائم العقوبات الأمريكية، مما يجعل ملاك السفن يواجهون خطرًا مزدوجًا يتمثل في العقوبات وتعرض السفن والمعدات لأعمال عدائية.

تفاصيل السفن والشركات المتورطة

العقوبات والالتزامات المستقبلية

مع اقتراب عام 2025، يبدو أن التعاملات مع الحوثيين ستواجه مزيدًا من التدقيق والشدة من قبل الإدارة الأمريكية. وتشجع السفارة جميع الأطراف على الالتزام بالقوانين الدولية وتجنب المخاطرة بمزيد من العقوبات، حيث لا يمكن لأي حماية أممية أن تحمي من أنظمة العقوبات الأمريكية القائمة بقوة ضد أي خروقات في هذا الصدد.