نشر في تونسكوب يوم 11 - 06 - 2025

تُكثّف تونس جهودها لمواجهة خطر الانجراف البحري الذي يهدد جزءًا كبيرًا من سواحلها، حيث تتطلع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي (APAL) إلى رفع نسبة السواحل المحمية إلى 15% بحلول عام 2030، بعد أن بلغت النسبة الحالية حوالي 10%.
كشف محمد علي التركي، رئيس المديرية الفنية بالوكالة، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الثلاثاء، أن حماية الشواطئ تتطلب استثمارات ضخمة وصيانة مستمرة، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه المشاريع يُموّل عبر هبات دولية. وأفاد التركي أن المناطق التي شملتها مشاريع الحماية شهدت تحسنًا بيئيًا ملحوظًا ونموًا في النشاط السياحي والاقتصادي، مما ساهم في دفع عجلة التنمية المحلية.
استراتيجيات متنوعة لمكافحة الانجراف:
تتضمن استراتيجية الوكالة تنفيذ مشاريع حماية متنوعة على طول الشريط الساحلي التونسي، من شمال البلاد إلى جنوبها. وقد تمثلت هذه المشاريع بشكل أساسي في:
إنشاء منشآت صخرية للحماية: مثل كاسرات الأمواج المغمورة، والسنابل الصخرية، والحواجز.

1. عمليات التغذية الاصطناعية للشواطئ بالرمال

كما تطرقت الجلسة إلى دراسة جديدة ومبتكرة تركز على استغلال الترسبات الرملية من قاع البحر لتغذية الشواطئ، كبديل لرمال المقاطع. وتتميز هذه التقنية بفعاليتها وتكلفتها المنخفضة. وقد حددت الوكالة ثلاث مناطق بحرية محتملة لاستخراج الرمال، ويجري حاليًا إعداد دراسة للمؤثرات البيئية لهذه التقنية للحصول على التراخيص اللازمة.
تُظهر هذه الجهود التزام تونس بحماية ثروتها الساحلية الحيوية، والحفاظ على توازنها البيئي والاقتصادي للأجيال القادمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.