أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة محمد عبداللطيف مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى إلغاء الامتحان في جميع المواد لطلاب الثانوية العامة 2025، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان النزاهة والشفافية داخل لجان الامتحانات، واتخاذ قرارات حاسمة لمنع أي تجاوزات تخل بنظام العملية الامتحانية، ما يعكس التزام الوزارة بأعلى معايير الانضباط.

حالات إلغاء الامتحان في جميع المواد لطلاب الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك عدة مخالفات تستوجب إلغاء الامتحان في جميع المواد للطلاب، وتشمل هذه الحالات أفعالًا غير قانونية تُعطل سير الامتحان، من أبرزها تداول أسئلة أو أجوبة بأي وسيلة مثل النشر أو الإرسال أو التصوير، ممارسة الغش أو تسهيله أو تقبله بأي شكل، كذلك تتلقى الوزارة تقارير عن أي محاولات للإخلال بنظام اللجنة أو أي تصرفات تؤثر على الهدوء داخلها، كما يُعاقب على استخدام وسائل تكنولوجيا غير مصرح بها مثل الهواتف المحمولة أثناء أداء الامتحانات، إضافة إلى ذلك يُعد التعدي على المراقبين أو الزملاء بالقول أو الفعل مخالفة جسيمة تستدعي إلغاء الامتحان بالكامل، وأخيرًا تعتبر محاولة الهروب بورقة الإجابة أو إخفائها مخالفة واضحة للوائح الامتحانات.

حالات إلغاء الامتحان في مادة واحدة فقط لطلاب الثانوية العامة 2025

وضعت وزارة التربية والتعليم شروطًا إضافية تؤدي إلى إلغاء الامتحان في مادة واحدة فقط بدلًا من جميع المواد، وتضمنت هذه المخالفات قيام الطالب بحيازة أي وسيلة إلكترونية مثل الهاتف داخل لجنة الامتحان حتى لو لم يتم استخدامها، يشمل ذلك أيضًا تضمين ورقة الإجابة إشارات تكشف هوية الطالب أو كتابة أي عبارات غير لائقة، كما تؤدي التصرفات مثل تمزيق الورقة أو نزع جزء منها أو محاولة العبث بها إلى إلغاء الامتحان في تلك المادة فقط، وتأتي هذه الإجراءات لتطبيق أعلى معايير الجودة والحفاظ على كون الامتحانات عادلة لجميع الطلبة.

إجراءات وزارة التربية والتعليم في التعامل مع مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2025

أوضحت الوزارة آلية محددة للتعامل مع حالات الغش والمخالفات داخل لجان الثانوية العامة 2025، حيث يتم بدءًا بتحرير محضر بالحالة التي تشهدها اللجنة مباشرة، يتبعه إجراء تحقيق رسمي يجرى من قبل الإدارة التعليمية أو المديرية المختصة، كما يتم إعلان العقوبات النهائية بحق الطالب مع النتائج النهائية رسميًا لضمان الشفافية.
في بعض الحالات، قد تصدر الوزارة إجراءات أكثر صرامة حسب خطورة المخالفة، منها:

• حرمان الطالب من دخول الامتحانات للعام الدراسي التالي بالكامل.
• إلغاء الامتحان في اللجنة بأكملها إذا ثبت وقوع حالة من الغش الجماعي أو إخلال جسيم بالنظام.
• إلغاء درجات الطلاب في حالات التطابق الواضح للإجابات، مما يثبت استخدام الغش الجماعي.

تلتزم الوزارة بإنفاذ القانون واللوائح المعمول بها لمواجهة أي تصرفات تؤثر سلبًا على عدالة الامتحان أو سمعته، وذلك لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وتحقيق مبدأ المساواة في العملية التعليمية.