في خطوة مفاجئة ومثيرة للاهتمام، أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل العوائد على شهادات الادخار لعام 2025، وتحديدًا تخفيض العائد بنسبة 1% على الشهادات الادخارية، وذلك استجابة للتغيرات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي المصري حول أسعار الفائدة، وقد انعكس هذا القرار بشكل فوري عبر جميع فروع البنك والتطبيقات الإلكترونية المرتبطة به.

تعديل عوائد شهادات الادخار 2025

أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا القرار شمل تعديل العائد على الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، بجانب الشهادات الأخرى ذات العائد المتناقص، وهي خطوة تهدف إلى تحقيق المواءمة مع السياسة النقدية الحالية التي تقودها قرارات لجنة الأصول والخصوم بالبنك (ALCO) لضبط الفوائد وجذب فئات جديدة من المدخرين.

أسباب تعديل عوائد شهادات الادخار 2025

جاءت هذه التعديلات استجابة مباشرة لقرار البنك المركزي المصري الذي أعلن خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، بهدف دفع عجلة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث أكد البنك الأهلي المصري أنه يسعى لتوفير منتجات مصرفية تنافسية تُلبي احتياجات العملاء وتواكب التغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يعكس مرونة القطاع المصرفي المصري في التعامل مع الظروف الاقتصادية المتسارعة.

كيف يواكب البنك الأهلي المصري توجهات البنك المركزي؟

تتماشى هذه التعديلات مع النهج العام للبنك المركزي المصري في تعديل أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار، حيث سبق أن تم خفض الفائدة بنسبة 2.25% في نهاية أبريل 2025، فيما تم التخفيض مرات أخرى خلال شهر مايو ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%، مما يصب في دعم السياسات النقدية التوسعية التي تهدف إلى تخفيف كلفة الاقتراض وتشجيع المشاريع الاقتصادية.

مميزات شهادات الادخار 2025 من البنك الأهلي

رغم تخفيض العائد، تظل الشهادات الادخارية، وخاصة الشهادة البلاتينية الثلاثية، من أكثر المنتجات المصرفية جاذبية، حيث تقدم عوائد دورية تُصرف كل ثلاثة أشهر، فضلًا عن إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، كما تُمنح بطاقة ائتمان لعملائها، مما يمنحهم خيارات مالية مرنة، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وهو ما يجعلها مناسبة لمختلف الفئات.

التوجه الاستراتيجي للقطاع المصرفي في مصر

يعكس تعديل العوائد على شهادات الادخار 2025 التوجه الاستراتيجي للقطاع المصرفي المصري لإعادة ضبط الفوائد بما يتماشى مع السياسة النقدية الجديدة، والتي تهدف إلى مواءمة تكاليف الاقتراض مع حركة الأسواق وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد، هذا النهج يعكس اهتمام البنوك المصرية بتقديم حلول مالية تدعم الاقتصاد القومي.

بهذا يشكل تعديل عوائد شهادات الادخار 2025 خطوة حاسمة في الاتجاه نحو تحقيق تكامل بين السياسات المالية والاقتصادية. مع الحرص على تعزيز الثقة بين العملاء والمؤسسات المصرفية.