أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم عن إنجاز هام فيما يتعلق بحقوق العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية، حيث تم استعادة مستحقات عمالية متأخرة تعود إلى 11 عاملًا مصريًا تعرضوا لبعض المشكلات مع صاحب العمل السعودي، كما تم إلغاء سندات الأمر التي وقّع عليها العمال خلال لقاء عُقد في مقر السفارة المصرية في الرياض، وما زال العمل جاريًا لتسليم حقوق 6 عمال آخرين؛ منهم اثنان يتسلمان مستحقاتهم اليوم، بينما الأربعة الآخرون بالقاهرة.

عودة مستحقات العمال المصريين بالسعودية

خلال الأيام الماضية وبناءً على تعليمات الوزير محمد جبران، تحرك مكتب التمثيل العمالي بالتعاون مع القنصلية المصرية بالرياض لحل مشكلة تأخر مستحقات العمال المصريين، وتم التواصل مع أحد المتضررين وعقد اجتماع بحضور 11 عاملًا من المتضريين، حيث استمع القنصل العام طارق المليجي والمستشار العمالي محمد عليان إلى شكاوى العمال.
في بداية الاجتماع، أكد ممثل المؤسسة السعودية المسؤولة عن العمال أن الإدارة ستقوم بصرف كافة الرواتب المتأخرة، كما ستلغي سندات الأمر التي وقع عليها العمال، بالإضافة إلى تسهيل نقل كفالة من يرغب في تغيير جهة عمله، كما تم منح فترة سماح لمدة شهر لتوفيق أوضاع العمال، وبهذا تمت الاستجابة الفورية لجميع المطالب.

أهمية الجهود الدبلوماسية والعمالية

تلعب الجهود الدبلوماسية والعمالية دورًا كبيرًا في حماية حقوق العمال المصريين بالخارج، حيث سعت القنصلية العامة ومكتب التمثيل العمالي في الرياض إلى تعزيز التواصل والتفاهم مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية، وتمثل هذه الخطوة استجابة عاجلة لتوجيهات وزير العمل المصري بهدف دعم الجالية المصرية وحل الأزمات الفردية التي قد تواجهها العمالة.
وترتبط هذه الجهود بإرسال رسالة واضحة بشأن اهتمام وزارة العمل المصرية بكل ما يتعلق بحماية حقوق عمالها حول العالم، خاصة عند حدوث أي حالات فردية قد تسيء للعلاقة المشتركة بين البلدين، حيث أكد الوزير جبران على أن هذه الواقعة لا تعكس التعاون الراسخ بين الشعبين المصري والسعودي الذي بني على احترام متبادل على مدار سنوات طويلة.

التعاون المصري السعودي في مسائل العمل

تجسد هذه الواقعة التعاون المثمر بين الجهات المصرية والسعودية، حيث تمت معالجة القضية بهدوء ودون تصعيد، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للعمال بتوفير خيارات متعددة مثل النقل أو تسوية المستحقات، وأشاد وزير العمل بالتعاون الكبير من السلطات السعودية لإنهاء المسألة بشكل سريع، وهو يؤكد على الأجواء الإيجابية التي تنظم سوق العمل بين البلدين.
وعلى الرغم من أن هذه الواقعة تصنف كحالة فردية، إلا أن التعامل السريع والمهني معها يعكس حرص الطرفين على حماية الكرامة العمالية، مما يعزز الروابط الدبلوماسية والاقتصادية الثنائية، ويؤكد استمرار الشراكة في جميع القضايا ذات الصلة بقطاع العمل.