مثال: إذا كان الشرط الجزائى في العقد ينص على تعويض قدره 100 ألف جنيه عند التأخير، وأثبت الطرف المتضرر أن التأخير تسبب له في خسائر تُقدَّر بـ300 ألف جنيه، فيمكنه المطالبة بفارق الضرر أمام المحكمة.

إذا كان الشرط الجزائى لا يغطي نوعًا من الضرر غير المنصوص عليه في العقد:

مثل الأضرار المعنوية، أو فقدان فرص تجارية، إذا لم يكن منصوصًا عليها صراحة ضمن نطاق الشرط الجزائى.

إذا تبين أن هناك إخلالًا جسيمًا أدى إلى ضرر مزدوج (مادي وأدبي):

في بعض الحالات النادرة قد تحكم المحكمة بتعويض مكمل، إلى جانب الشرط الجزائى، إذا ثبت أن الضرر يتجاوز مجرد الفعل محل الالتزام، خاصة في العقود المرتبطة بالسمعة أو النشاط التجاري.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل