نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ما الفرق بين التعويض والشرط الجزائي؟, اليوم السبت 9 أغسطس 2025 04:31 مساءً
أولًا، التعويض
هو وسيلة قانونية يلجأ إليها الطرف المتضرر بعد وقوع ضرر فعلي نتيجة إخلال أحد الأطراف بالتزاماته، سواء أكان هذا الإخلال تعاقديًا أم غير تعاقدي. التعويض لا يكون محددًا مسبقًا، بل يقدره القاضي بعد فحص الواقعة وظروفها، ويتطلب أن يثبت المتضرر وجود ضرر حقيقي، وعلاقة سببية بين الضرر والإخلال، وأن يكون هناك تقصير أو خطأ من الطرف الآخر. وبالتالي، في التعويض، لا بد من إثبات الضرر أمام المحكمة ليتم تقدير قيمته من قبل القاضي.
أما الشرط الجزائى، فهو اتفاق مسبق بين الطرفين في العقد، يتم فيه تحديد مبلغ معين يُدفع كتعويض في حالة الإخلال بالالتزام، سواء تأخر أو عدم تنفيذ. أي أن الشرط الجزائى يتم تحديده قبل وقوع الضرر، ويُعتبر تعويضًا اتفاقيًا مقدرًا سلفًا، يُفعل بمجرد تحقق الإخلال دون الحاجة لإثبات وقوع ضرر فعلي، إلا إذا اعترض الطرف المُلزم به أو ادّعى أن القيمة مبالغ فيها.
ثانيًا، من حيث سلطة القاضي، فإن القاضي في حالة التعويض يملك كامل السلطة في تحديد مقدار التعويض بناءً على ما يثبت له من أوراق ومعاينات. أما في حالة الشرط الجزائى، فرغم أن المبلغ محدد في العقد، إلا أن القاضي يستطيع تخفيضه إذا ثبت أن الضرر أقل بكثير من المبلغ المتفق عليه، أو إذا نُفذ جزء من الالتزام، لكنه لا يستطيع زيادته.
ثالثًا، التعويض قد يكون بسبب ضرر ناتج عن عقد أو عن فعل غير مشروع، أي أن نطاقه أوسع، أما الشرط الجزائى فلا يظهر إلا في إطار علاقة تعاقدية فقط، ويكون مستندًا إلى بند محدد في العقد بين الطرفين.
رابعًا، الشرط الجزائى يتمتع بميزة مهمة، وهي أنه يُغني الطرف المتضرر في أغلب الحالات عن عبء الإثبات، بينما التعويض يتطلب جهدًا قانونيًا أكبر في إثبات عناصر المسؤولية والضرر.
وخلاصة الفرق أن الشرط الجزائى هو تعويض متفق عليه سلفًا بين المتعاقدين داخل العقد، يُستحق تلقائيًا عند تحقق الإخلال، أما التعويض فهو حق يُطالب به المتضرر أمام القضاء بعد وقوع الضرر، ويُقدر من خلال المحكمة حسب عناصر المسؤولية المدنية.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق