علاء نصر: القضاء لا يتساهل مع أي محتوى يحمل إساءة للأسرة

ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يستفسر فيه عن مدى إمكانية التقدم ببلاغ بحق طليقته، بعدما نشرت على أحد مواقع التواصل العلنية، منشوراً أساءت فيه إليه بعد وقوع الطلاق، ولكنها لم تذكر اسمه.

وأجاب عن هذا السؤال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر قائلاً: مع تنامي تأثير مواقع التواصل في حياة الأفراد، أصبح من الضروري التحذير من الاستخدام غير المنضبط لها، لا سيما عند تناول قضايا شخصية، مثل الخلافات الزوجية أو إعلان الطلاق.

أبعاد قانونية خطرة

من واقع الممارسة القانونية، نؤكد أن نشر تفاصيل الحياة الأسرية أو المشاحنات الشخصية علناً، سواء من المؤثرين أو الأفراد، يحمل أبعاداً قانونية خطرة، وقد يترتب عليه تهم بالتشهير أو انتهاك الخصوصية، وفق ما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وأشار إلى أن بعض المنشورات التي تتضمن اتهامات أو تشويه سمعة للطرف الآخر، أو كشف أسرار العلاقة الزوجية، من الأفعال التي يعاقب عليها القانون الإماراتي، سواء بالغرامة أو الحبس. فضلاً عن فتح المجال للدعاوى المدنية بالتعويض. كما أن استخدام هذه المنصات لتأليب المتابعين أو خلق رأي عام عدائي يؤثر سلباً في سير العدالة، وقد يستغل دليلاً في قضايا لاحقة تتعلق بالحضانة أو النفقة أو الأضرار المعنوية.

نظرة جدية

وأكد نصر، أن المحاكم الإماراتية تنظر بعين الجدية لمثل هذه الوقائع، وتفصل بين دعوى الطلاق بوصفها محتوى قانونياً، وممارسات النشر. لكنها لا تتساهل مع أي محتوى يحمل إساءة أو تشويهاً أو يزعزع كيان الأسرة. وقد تعاملنا مع حالات حقيقية تأثرت فيها العلاقة الزوجية، وهو ما يؤكد خطورة هذا النمط من التعامل العلني مع الخلافات الخاصة.

سلوك رقمي

وأيد طرح مقترحات تشريعية وتنظيمية تجرّم نشر تفاصيل الحياة الزوجية عبر المنصات الرقمية، بهدف صون حرمة الأسرة وحماية المجتمع من ممارسات قد تبدو شخصية لكنها تنعكس بآثارها على النسيج الاجتماعي، خصوصاً على الأطفال.

كما يرى ضرورة إرساء مدوّنة سلوك رقمي، وتفعيل دور الجهات المختصة في الرقابة والتوعية والردع، بما يضمن التوازن بين حرية التعبير ومسؤولية النشر.

أولوية مجتمعية قانونية

وذكر أن الحفاظ على قدسية العلاقة الأسرية واحترام الخصوصية يجب أن يكون أولوية مجتمعية وقانونية، مع العمل على ترسيخ هذا الوعي، خاصة في ظل تسارع الوسائط الرقمية وتوسع أثرها في سلوك الأفراد والمجتمعات. لافتاً إلى أن الإشارة إلى الطليق من دون ذكر اسمه يضع المطلقة تحت طائلة القانون، لأن المحيطين بها يعرفون طليقها، وشخصيته معلومة ومحددة لهم. ومادام النشر كان علنياً، فقد وصل إلى عدد كبير من المتابعين لديها، وهو ما تنطبق عليه جريمة التشهير.