أمهلت لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، الممثلين القانونيين للعديد من المنصات الإلكترونية في مصر، مدة ثلاثة أشهر، لتحسين المستوى، وحذف أو حجب المحتوى الذي يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، ضمن خطة حكومية تستهدف ضبط أداء تلك المنصات، وحذف المحتوى غير اللائق.
وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتخذ بالفعل عدداً من الإجراءات، لضبط ما تبثه تلك المنصات، ومن بينها منصة «تيك توك» الشهيرة من محتوى، من بينها ضرورة وجود ممثل قانوني لهذه المنصات الإلكترونية في البلاد، يمكن الرجوع إليه، في حالة تجاوز أي من الحسابات على تلك المنصات، للقانون أو الأعراف والتقاليد السائدة في مصر، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات انتهت إلى حذف أكثر من مليوني و800 فيديو مخلٍّ خلال الفترة الماضية.
ويأتي التحرك المصري لضبط ما يبث من محتوى على منصات التواصل الاجتماعي في وقت انخفض فيه عدد مستخدمي تيك توك بمعدل 100 مليون حساب، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ليصل العدد إلى 1.590 مليار مستخدم، بدلاً من إجمالي عدد 1.690 مليار مستخدم في الربع الأخير من العام الماضي، من بينهم أكثر من 41.5 مليون مستخدم في مصر، بنسبة تبلغ 40% من إجمالي عدد السكان.