وأكدت أبو شمسية أن المؤسسة العسكرية طالبت بإصدار أوامر استدعاء جديدة لنحو 25 ألفًا من قوات الاحتياط، في ظل الحاجة لقوات إضافية لتنفيذ هذه الخطة. وذكّرت بأن الجيش الإسرائيلي كان قد استدعى في أكتوبر 2024 نحو 350 ألف جندي خلال ما سُمّي آنذاك بـ"المناورة البرية". وأشارت إلى أن هذه التعبئة الجديدة تُعد من العوامل المثيرة للجدل داخل الحكومة، حيث برزت خلافات حادة بين وزير الأمن يوآف غالانت من جهة، ورئيس الحكومة نتنياهو من جهة أخرى، بشأن توقيت العملية وربطها بمصير المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وأوضحت المراسلة أن وزير الأمن غالانت ومستشارين أمنيين آخرين دعوا إلى استثناء ملف المحتجزين من أي عمل عسكري موسع، محذرين من أن توسيع الهجوم في المناطق التي يُرجّح وجودهم فيها قد يُعرّض حياتهم للخطر. وأضافت أن هذا الموقف يعكس أيضًا ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية، أفادت بأن جميع قادة الأجهزة الأمنية رفضوا خطة نتنياهو، وأكدوا أن أي عملية عسكرية لا تراعي سلامة المحتجزين ستكون مرفوضة. وأكدت أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عارض هذا التوجه، مشددًا على ضرورة مواصلة الاحتلال ونزع سلاح حماس حتى في حال التوصل إلى صفقة تبادل.

واختتمت دانا أبو شمسية تقريرها بالتأكيد على أن الشارع الإسرائيلي يشهد انقسامًا واسعًا، حيث دعت عائلات المحتجزين إلى مظاهرات حاشدة، مطالبة بأن تكون حياة أبنائهم أولوية. وأكدت أن المعارضة الإسرائيلية أيضًا دعت إلى أوسع مشاركة شعبية في التظاهرات المقبلة، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الإسرائيليين تفضل إنهاء ملف المحتجزين قبل تنفيذ أي عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة. كما لفتت إلى أن هذا الجدل لم يعد محصورًا بين المستويين السياسي والأمني، بل امتد إلى عمق المجتمع الإسرائيلي، وسط مخاوف من انزلاق الوضع إلى أزمة داخلية حادة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل