شهدت بغداد توقيع مذكرة تفاهم أمنية بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وكبار المسؤولين العراقيين، في أول زيارة رسمية خارجية له بعد تعيينه، وذلك وسط تصاعد الجدل حول نفوذ الحشد الشعبي ومخاوف إقليمية عقب قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله الحليف لطهران. يأتي ذلك ضمن أول مهمة خارجية رسمية للاريجاني بعد تعيينه في منصبه الأسبوع الماضي خلفا لعلي أكبر أحمديان، إثر حرب استمرت اثني عشر يوما بين إيران وإسرائيل وتصاعدت خلالها الضربات الأمريكية ضد مواقع نووية إيرانية.

وجاءت زيارة لاريجاني، التي تستمر ثلاثة أيام، في ظل جدل كبير داخل العراق بشأن مشروع قانون يهدف لتعزيز نفوذ الحشد الشعبي الموالي لطهران.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن مذكرة التفاهم، التي أشرف على توقيعها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تركزت على التنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين، فيما خلت التصريحات من تفاصيل إضافية.

وتباحث لاريجاني مع مستشار الأمن القومي العراقي حول تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين، كما استعرض تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن مكتب الأعرجي.

ويتوجه لاريجاني إلى لبنان حيث يرتقب أن يجتمع بكبار المسؤولين، وذلك في أعقاب قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله، الحليف الوثيق لطهران، وهي خطوة جرى اتخاذها الأسبوع الماضي وسط ضغوط أمريكية ومخاوف من حملة عسكرية إسرائيلية جديدة.

وشدد لاريجاني قبيل مغادرته طهران على عمق التعاون مع الحكومة اللبنانية، لافتا إلى استمرار التشاور في القضايا الإقليمية، ومؤكدا أن تعزيز العلاقات التجارية والحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة لبنان تظل من أولويات السياسة الإيرانية.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، أن جولة لاريجاني تهدف إلى دعم السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إيران تعترف بحق لبنان في الدفاع عن نفسه ضد العدوان الإسرائيلي، وأن تحقيق ذلك «مستحيل من دون الإمكانات العسكرية والأسلحة».

وكلفت الحكومة اللبنانية الجيش الأسبوع الماضي بوضع خطة تطبيقية لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الجاري، وسط تصاعد التوترات وإصرار الحزب على تجاهل القرار واتهام الحكومة بارتكاب «خطيئة كبرى».

ولعبت إيران دورا محوريا في تأسيس حزب الله ودعمه خلال العقود الماضية، ليصبح من ركائز «محور المقاومة» الذي تقوده طهران ويضم حلفاء مناهضين لإسرائيل.