قال مسؤول بالحكومة السورية: إنَّ المجموعات الدينيَّة أو القوميَّة لها كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسيَّة، وتأسيس أحزابها، وذلك تعليقًا على مؤتمر «قوات سوريا الديمقراطيَّة» في باريس، مستدركًا، أنَّه يشترط للمجموعات الدينيَّة أو القوميَّة أنْ يكون نشاطها سلميًّا، وألَّا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألَّا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية. وأوضح أنَّ شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئويَّة، بل عبر دستور دائم يُقَرُّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأيِّ مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة.

وشدَّد المسؤول على أنَّ مؤتمر «قوات سوريا الديمقراطيَّة» في باريس لا يمثِّل إطارًا وطنيًّا جامعًا، بل يمثِّل تحالفًا هشًّا يضم أطرافًا متضرِّرة من انتصار الشعب السوري، وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكوِّنات سوريا بقوة الأمر الواقع.

وأشار إلى أنَّ هذه الأطراف تستند إلى دعم خارجي، وتلجأ لمثل هذه المؤتمرات التي تُعدُّ هروبًا من استحقاقات المستقبل، وتنكرًا لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد.

وقال المسؤول إنَّ الحكومة السورية تندد بشدة باستضافة المؤتمر لشخصيَّات انفصاليَّة ومتورِّطة في أعمال عدائيَّة، واصفًا المؤتمر بأنَّه محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبيَّة، وإعادة فرض العقوبات.

وكان المؤتمر الذي عُقد الجمعة، تحت شعار «وحدة موقف المكوِّنات»، قد دعا إلى إنشاء دولة لا مركزيَّة، ووضع دستور يضمن التعدديَّة العرقيَّة والدينيَّة والثقافيَّة.