نشر في باب نات يوم 08 - 08 - 2025

توقّع صندوق النقد العربي أن يسجّل الاقتصاد التونسي معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.2% خلال سنة 2025، مع تباطؤ طفيف ليبلغ حوالي 3% في سنة 2026، وفق ما جاء في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العربي.
وأشار التقرير إلى إمكانية تراجع معدل التضخم في تونس إلى 5.3% سنة 2025، مقابل 7% سنة 2024 و9.3% سنة 2023، لافتاً إلى أن الاقتصاد التونسي يتميز بتنوع نسبي في قطاعات التصدير، على غرار الفسفاط، بعض المنتجات الفلاحية، والسياحة.
وأكد الصندوق أن وتيرة النمو ستظل مرتبطة بمدى التقدّم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بتعزيز تمويل الاقتصاد، ضبط عجز الميزانية، وتحسين مناخ الاستثمار.
من جهته، توقّع البنك المركزي التونسي مواصلة التضخم منحاه التنازلي ليبلغ 5.3% سنة 2025، وأبقى الأسبوع الماضي على نسبة الفائدة الرئيسية عند 7.50%. ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، تراجع معدل التضخم العام في شهر جويلية 2025 إلى 5.3%، مقابل 5.4% في جوان، نتيجة تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي زادت بنسبة 5.9% مقارنة ب 6.4% في الشهر السابق.
وعلى الصعيد الإقليمي، توقّع صندوق النقد العربي أن تتحسن معدلات نمو اقتصادات الدول العربية إلى 3.8% سنة 2025، مقارنة ب 2.2% سنة 2024، مدعوماً بالاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن الطلب، مع إمكانية بلوغ النمو حوالي 4.3% في السنوات اللاحقة بفضل استمرار الإصلاحات الاقتصادية.

.