نشر في البلاد يوم 11 - 05 - 2025

تعيش ليبيا على وقع تصعيد غير مسبوق من التوترات الأمنية والسياسية، أعادها إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي، مع تحذيرات من انزلاق البلاد نحو انفجار شامل في ظل اشتباكات دامية بين الميليشيات المسلحة، واحتقان شعبي متصاعد، وانقسامات سياسية حادة تؤجل أي أفق للحل.
ففي غرب البلاد، اندلعت جولات عنف جديدة في مدينتي الخمس والزاوية بين ميليشيات "القوة المشتركة مصراتة" و"جهاز دعم الاستقرار"، ما أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير ممتلكات، وسط تحشيدات عسكرية مثيرة للقلق في محيط العاصمة طرابلس، حيث يتخوّف سكانها من عودة المواجهات المسلحة إلى شوارع المدينة.
وأمام هذا التصعيد، أعلن حراك "شباب طرابلس الكبرى" رفضه القاطع لأي عمليات عسكرية داخل العاصمة، ملوحاً برد ميداني إذا فُرض القتال، في مؤشر على تفاقم الاحتقان الشعبي وخطر الانفجار في أي لحظة.
سياسيًا، لا تزال البلاد عالقة في دوامة انقسام الشرعيات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، حيث أعلن الأول عن حزمة إجراءات قانونية لتنظيم الانتخابات والتمهيد للاستقرار، قوبلت برفض فوري من أطراف سياسية اعتبرتها غير شرعية. في المقابل، تقدم البرلمان بمقترح تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، ما زاد من تعقيد المشهد.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان بعثة الأمم المتحدة تسلمها التقرير النهائي للجنة الاستشارية، متضمناً مقترحات قانونية وسياسية تتعلق بالقاعدة الدستورية، مع تعهد بإطلاق مشاورات لرسم خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات موحدة وتوحيد المؤسسات المنقسمة.
ويرى محللون ليبيون أن أي حل جدي للأزمة لا يمكن أن ينجح ما لم يبدأ بتفكيك الميليشيات المسلحة وجمع السلاح المنتشر خارج سيطرة الدولة. وقال الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية، إن "مفتاح الحل يكمن في توحيد المؤسسة العسكرية، والذهاب إلى انتخابات حرة، تمنح القرار للشعب".
من جهته، شدد المحلل العسكري محمد الترهوني على أن "بقاء الميليشيات يطيل أمد الأزمة، ويمنع بناء مؤسسات قوية"، مؤكدًا أن تفكيك هذه الكيانات ضرورة قصوى لتحقيق الاستقرار.
في خضم هذه الفوضى، برز الغضب الشعبي كعنصر فاعل، مع دعوات أطلقها حراك "ليبيا الوطن" لتنظيم وقفات احتجاجية في عدد من المدن، رفضًا لما وصفه ب"المشاريع الأجنبية المشبوهة"، وذلك بعد تقارير تحدثت عن مخطط لاستقبال مهاجرين غير نظاميين من الولايات المتحدة وتوطينهم في ليبيا. ورأى نشطاء أن مثل هذه الخطط تمثل محاولة لاستغلال الانقسام والضعف في ليبيا وتحويلها إلى ساحة تصفية حسابات دولية، على حساب السيادة الوطنية ومعاناة الشعب.
وتبقى ليبيا في مفترق حرج، بين الانفجار الأمني والانهيار السياسي، أو مسار عسير نحو الاستقرار، يتطلب توافقًا حقيقيًا على تفكيك الميليشيات، وإعادة القرار إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع، وسط مشهد إقليمي متشابك ومصالح دولية متداخلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.