وتهدف مبادرة "دليل" إلى تعزيز فاعلية الأنظمة القانونية الوطنية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية ورفع قدرات الدول الأعضاء في مجال محاربة تمويل الإرهاب، وترسيخ فهم الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بمحاربة الإرهاب، وتطوير المهارات العملية لممارسي القانون في إجراءات التعاون الدولي، إضافةً إلى دعم جهود مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وسيُركز البرنامج على عدد من المحاور الحيوية من بينها الإطار القانوني للتعاون الدولي وآليات المساعدة القانونية المتبادلة وفِرق التحقيق المشتركة ودور المنظمات الدولية في دعم محاربة الإرهاب، إضافة إلى دراسات حالة وتطبيقات عملية ميدانية.وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية هذا التعاون النوعي في رفع كفاءة الكوادر القانونية بالدول الأعضاء، ودوره الحيوي في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي من خلال حلول قانونية مستدامة وفعّالة.
وتستهدف هذه المبادرة في المرحلة الأولى ثلاث دول أعضاء في التحالف، ضمن خطة تدريجية لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء.
0 تعليق