حذرت شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، من احتمال إيقاف خدماتها في نيجيريا إذا استمرت الخلافات القائمة مع الجهات التنظيمية دون حل، في ظل مواجهتها لغرامات تقارب 300 مليون دولار، معتبرة أن متطلبات حماية البيانات النيجيرية مبالغ فيها وغير واقعية.

وتواجه الشركة غرامات من ثلاث هيئات حكومية نيجيرية على الأقل هذا العام، حيث فرضت هيئة المنافسة الفيدرالية غرامة بقيمة 220 مليون دولار، وأصدر مجلس تنظيم الإعلانات في نيجيريا (أركون) عقوبة بقيمة 60 مليار نيرة (حوالي 37.5 مليون دولار)، فيما أضافت هيئة حماية البيانات النيجيرية غرامة أخرى بمبلغ 32.8 مليون دولار، ليصل إجمالي الغرامات إلى نحو 290.3 مليون دولار.

ويتمحور جوهر النزاع حول متطلبات حماية البيانات الصارمة في نيجيريا، ومن بينها شرط يلزم ميتا بالحصول على موافقة صريحة من هيئة حماية البيانات قبل نقل أي بيانات للمستخدمين خارج البلاد. ووفقًا للوثائق القضائية التي اطلعت عليها ذا أفريكا ريبورت، تحتج ميتا بأن هذه الشروط غير عملية وتستند إلى تفسير خاطئ لقوانين خصوصية البيانات.

كما وجهت هيئة حماية البيانات النيجيرية ميتا بإضافة رابط واضح على منصاتها للمستخدمين النيجيريين، يؤدي إلى محتوى تعليمي حول مخاطر الممارسات التلاعبية وغير العادلة للبيانات، على أن يتم تطوير هذه المواد بالتعاون مع منظمات غير حكومية ومؤسسات أكاديمية معتمدة.

ذو صلة: الاتحاد الأوروبي يغرم ميتا وآبل 796 مليون دولار لمخالفة قانون الأسواق الرقمية

وتقول ميتا إن هذه المطالب تضع عبئًا غير معقول على عملياتها في نيجيريا، مشيرة في وثائقها القانونية إلى أنها “قد تضطر إلى إغلاق خدمات فيسبوك وإنستغرام فعليًا في نيجيريا” بسبب خطر الإجراءات التنفيذية الناتجة عن عدم الامتثال.

ليست هذه المرة الأولى التي تتصادم فيها ميتا مع السلطات النيجيرية، ففي عام 2024، هددت واتساب -المملوكة أيضًا لميتا- بالانسحاب من البلاد بعد تغريمها 220 مليون دولار. ورغم استئناف الشركة للقرار، أيدت محكمة المنافسة وحماية المستهلك الغرامة وأضافت 35 ألف دولار كرسوم تحقيق. وتخوض ميتا حاليًا معارك قانونية ذات صلة في ثلاث محاكم فيدرالية.

تابع عالم التقنية على