تناول الاجتماع مناقشة مستقبل ودور القطاع الخاص في تطوير النظام الصحي، والتحديات التي يواجهها، وفي مقدمتها ضبط العلاقة مع الاستثمارات الأجنبية بما يحمي دور القطاع الخاص الوطني، ودعم المستشفيات الجامعية، وإيجاد حلول تمويلية عبر المجتمع المدني أو من خلال استثمارات وطنية وعربية وأجنبية وفق معايير واضحة، إلى جانب الاستفادة من التجارب الناجحة مثل مستشفيات جامعة المنصورة، وتفعيل دور القطاع الخاص في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل مع ضمان الجودة وعدالة الأسعار، فضلًا عن تعزيز الخدمات الوقائية بجانب العلاجية.

وخلصت المناقشات إلى عدد من التوصيات التي تهدف إلى تعظيم وتقنين دور القطاع الخاص، من بينها تشجيع ودعم القطاع الخاص الوطني، وتسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الرقابة الحكومية، وإعطاء أولوية للرعاية الصحية الأولية في القرى والمناطق المحرومة، ودعم دور المجتمع المدني، وإعداد خريطة صحية شاملة لضمان العدالة في توزيع الخدمات.

كما طرح الاجتماع مبادرة لتبني الحزب رؤية وطنية لمحو الأمية الصحية، تستهدف رفع وعي المواطنين بحقوقهم الصحية وأساليب الوقاية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع وجودة الحياة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل