الدكتورة عبلة الألفي، خلال الاجتماع، أن ارتفاع معدلات الولادات القيصرية في مصر يمثل تحدياً كبيراً، مشيرة إلى توصيات مؤتمر الصحة والسكان والتنمية 2024 بضرورة خفض هذه النسب لتتماشى مع المعايير العالمية. واستعرضت جهود وزارة الصحة في هذا السياق، لافتة إلى أن القطاع الخاص يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في هذه النسب مقارنة بالقطاع العام.

وشددت نائب الوزير على أهمية الالتزام بالدلائل الإرشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، مع التأكيد على إجراء “البارتوجرام” قبل الولادة لتحديد الخيار الأنسب لكل حالة، إلى جانب حوكمة ملف الولادات بتسجيل دقيق لتفاصيل كل حالة، سواء كانت طبيعية أو قيصرية. كما أشارت إلى بروتوكول التعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية، الهادف إلى تدريب الكوادر الطبية ورفع كفاءتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت أن الدراسات تشير إلى زيادة معدلات الإصابة بالتوحد بثلاثة أضعاف، نتيجة عوامل من بينها الولادات القيصرية غير المبررة والحمل المتعاقب، مما يبرز أهمية الالتزام بالمعايير الطبية للحفاظ على صحة الأمهات والأطفال. وأعلنت أن الوزارة تستهدف خفض نسب الولادات القيصرية إلى 50% بحلول نهاية عام 2025، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لخدمة المواطنين.

وأضافت أن الوزارة تعمل على توفير دلائل استرشادية متكاملة، وتنظيم تدريبات متخصصة للأطباء والقابلات، إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم الولادة الطبيعية والحد من الولادات القيصرية غير الضرورية. كما نبّهت إلى مخاطر الزواج المبكر كأحد العوامل المساهمة في هذا الارتفاع.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والحد من الحمل غير المخطط له، من خلال تدريب مقدمي المشورة في المنشآت الصحية لضمان وصول رسائل توعوية دقيقة. وأُكد على أهمية التعاون بين الأطراف المعنية لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال، مع اقتراح ربط استلام شهادة ما قبل الزواج بالحصول على المشورة من غرف معتمدة، لدعم بناء أسر واعية قادرة على التخطيط الصحي والاجتماعي.

وشهد الاجتماع حواراً مثمراً، تبادل خلاله الحاضرون مقترحات لمواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع الولادات القيصرية، وتعزيز خدمات تنظيم الأسرة بما يتماشى مع الاحتياجات الصحية والسكانية. كما تم استعراض المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية”، التي تركز على تقديم رعاية صحية وتغذوية شاملة للأم والطفل من بداية الحمل حتى بلوغ الطفل عامه الثاني، لضمان نمو صحي وتأسيس جيل يتمتع بفرص حياة أفضل. 

الصحة تتفقد طب الأسرة بابعادية دمنهور  وتوصي بتوفير كراسي انتظار للمترددين كانت  الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، قد تفقدت  مركز طب الأسرة بالأبعادية الجديدة، يرافقها الدكتور إسلام عبد الله عزايم مدير مديرية الصحة بالبحيرة  والدكتور سامح عبد اللطيف، وكيل المديرية، والدكتورة مرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة.

‎جاءت هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف الجهود الميدانية والمتابعة الدؤوبة للمنظومة الصحية، بهدف الوقوف على التحديات وحلها فوراً، ورصد أي قصور محتمل لضمان تقديم خدمات صحية متميزة.

‎وأفاد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن نائب الوزير بدأت زيارتها بتفقد غرفة المبادرات الرئاسية، حيث استعرضت كشوف المترددين، واستمعت إلى شرح مفصل عن آليات تقديم خدمات مبادرة “100 مليون صحة”، بدءاً من استقبال المنتفعين وحتى استكمال الخدمات المطلوبة.

‎وأوضح عبد الغفار  أن المركز يشمل مجموعة متنوعة من المبادرات الصحية، مثل مبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، وصحة الأم والجنين، وصحة المرأة، والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية وعلاجها، والكشف المبكر عن ضعف السمع أو فقدانه لدى حديثي الولادة، إلى جانب مبادرة فحص ما قبل الزواج.

‎وأضاف عبد الغفار أن الدكتورة عبلة الألفي استمعت إلى تفاصيل دقيقة من الرائدة الريفية المسؤولة عن إرشاد المنتفعات، وأصدرت توجيهات حاسمة بضرورة نقل غرفة المشورة الأسرية إلى الدور الأرضي، وتفعيلها بشكل أكبر لتعزيز فائدتها، مع التركيز على توجيه السيدات في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عاماً لتلقي الإرشادات اللازمة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المساحة لتحسين الوصول إليها.

‎وتابع المتحدث الرسمي أن نائب الوزير حرصت على التواصل المباشر مع المترددين على المركز، لاستطلاع آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة، وناقشت معهم أهمية زيارة غرفة المشورة الأسرية والالتزام بالرضاعة الطبيعية. كما أعربت عن استيائها من حالة التكدس، وأوصت بمراجعة فورية للنظام الإداري وتوفير كراسي انتظار كافية لضمان راحة الزوار.

‎وأشار إلى أن الزيارة شملت تفقد غرفة التطعيمات ونمو الطفل، حيث راجعت سجلات تسجيل الأطفال، بما في ذلك قياس الطول والوزن ومستويات الهيموجلوبين بانتظام، وتابعت عملياً عملية قياس رضيع يبلغ عمره 17 يوماً فقط. كما زارت غرفة متابعة الحمل، وراجعت السجلات الخاصة بجميع الخدمات، مع التأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة.

‎ولفت عبد الغفار إلى أن نائب الوزير تفقدت غرفة المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، وراجعت سجل المشورة قبل الزواج، واطلعت على دليل تنظيم الأسرة. كما تحدثت مع إحدى المنتفعات لقياس مستوى رضاها عن الخدمة، وزارت غرفة طب الأسرة لمراجعة البروتوكولات العلاجية الخاصة بالأم والطفل، إلى جانب متابعة مخزون الفيتامينات.

‎وأكد أن الجولة امتدت إلى الصيدلية، حيث راجعت توافر الأدوية والمستلزمات، وأمرت بتوفير الحديد المخصص للحوامل فوراً لتجنب أي نقص.

‎وفي ختام الزيارة، توجهت الدكتورة عبلة الألفي إلى معرض المشغولات بنادي المرأة، الذي يُعنى بتمكين السيدات اقتصادياً، حيث أشادت بجودة المنتجات وإبداع المشاركات. وأوصت بتوثيق أعمالهن بدقة، وحصر مكاسبهن، مع متابعة دورية لتطور مشاريعهن، مما يعزز من حماسهن للاستمرار والتوسع في أنشطتهن الاقتصادية، مساهمةً في بناء مجتمع أكثر قوة واستقلالية.

عقدت اليوم الدكتورة چاكلين عازر  محافظ البحيرة، إجتماع المجلس الإقليمي للسكان، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان.

بحضور الدكتورة عبلة الألفي  نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، و  الدكتور حازم الديب  نائب محافظ البحيرة.

وٱستهلت المحافظ الإجتماع بالترحيب بالحضور، معربةً عن تقديرها لجهود وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان، مشيدةً بدور الدولة في دعم القضايا السكانية والتنموية على أرض الواقع.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر  محافظ البحيرة  أن المجلس الإقليمي للسكان يلعب دوراً محورياً في تنفيذ المبادرات القومية بصورة فعالة، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن إطار العمل الوطني المشترك لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الوعي المجتمعي بكافة القضايا السكانية، بما يسهم في الإرتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأشارت المحافظ، خلال الإجتماع، إلى أن محافظة البحيرة شهدت خلال عام ٢٠٢٥ تحسناً كبيراً في مؤشرات نسبة الأمية، نتيجة التوسع في برامج محو الأمية ومبادرات تعليم الكبار، خاصةً بالمناطق الريفية والأكثر إحتياجاً.

كما أكدت  محافظ البحيرة  على أن هناك تحسن ملحوظ في مؤشرات مساهمة المرأة في سوق العمل، بفضل جهود التمكين الإقتصادي والإجتماعي، والدعم المستمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب برامج التدريب المهني الموجهة للفتيات والسيدات، مما عزز من دور المرأة كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية المستدامة داخل المحافظة.

وأضافت عازر  أن محافظة البحيرة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للمجلس الإقليمي للسكان، لضمان تحقيق نتائج فعالة في مختلف قضايا الوعي المجتمعي، مشددةً على أهمية تعزيز الحملات التوعوية، وتفعيل الحوار المجتمعي البنّاء، من خلال التنسيق مع جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

من جانبها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي أن وزارة الصحة والسكان تولي اهتماماً بالغاً بالقضية السكانية، باعتبارها إحدى القضايا القومية ذات الأولوية، لما لها من تأثير مباشر على جهود التنمية وجودة حياة المواطن المصري.

وأشارت  الالفى  إلى أن الوزارة تنفذ إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين مؤشرات الصحة الإنجابية ورفع كفاءة خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مع التركيز بشكل خاص على ملف خفض معدلات الولادة القيصرية غير الضرورية، والذي يُعد من أبرز أولويات الوزارة في المرحلة الحالية.

وأوضحت الالفى  أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكثيف برامج التوعية، وتدريب الفرق الطبية على أفضل الممارسات في تقديم الرعاية الآمنة، إلى جانب توفير بيئة صحية داعمة للأم، خاصةً في المناطق الريفية والأكثر إحتياجاً.

أشارت الالفى  إلى  إشراك المجتمع في دعم هذه التوجهات، من خلال الحملات الإعلامية والتثقيفية، وفي مقدمتها مبادرة "طفولتها حقها"، التي تهدف إلى بناء وعي صحي لدى الأسر، وتحقيق التوازن بين الصحة الإنجابية والحقوق التنموية للأسرة المصرية.

كما تم خلال الإجتماع إستعراض عدد من الملفات الحيوية، أبرزها:

الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ / ٢٠٣٠، وأهدافها في تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية الشاملة.

مقارنة إحصائية لأعداد المواليد خلال النصف الأول من أعوام ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥.

بيان تفصيلي بأعداد المواليد خلال عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، وتحليل مؤشرات التغير السكاني خلال تلك الفترة.

التحليل الديموغرافي لمحافظة البحيرة، والذي شمل توزيع السكان حسب النوع والفئة العمرية، ومعدلات الإعالة والنمو الطبيعي، مما يساعد على توجيه الخطط والموارد بكفاءة.

إستعراض الخطة العاجلة للسكان والتنمية ٢٠٢٥ – ٢٠٢٧، والتي ترتكز على رفع كفاءة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق برامج التوعية، وتحسين المؤشرات السكانية في المناطق الأكثر إحتياجاً.

مؤشرات أداء خدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة، بما في ذلك معدلات الإستخدام، والتغطية، وتطور حجم الطلب على الوسائل الآمنة.

مقارنة نسب مساهمة الوسائل المنصرفة في تحقيق سنوات الحماية من يناير حتى يونيو ٢٠٢٤، مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٥.

عرض إنجازات برنامج تنظيم الأسرة بمحافظة البحيرة، والنجاحات التي تحققت في إطار المبادرات القومية، ومشاركة الأطقم الطبية والمجتمعية في التوعية وخدمة الفئات المستهدفة.

حضر اللقاء:-

الدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، الدكتورة ميرفت فؤاد  مدير الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، الدكتور إسلام عبد الله عزام  وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة.