اكد عبد النبى ان  هذا القرار يمثل  اعتداءً صارخًا على الشرعية الدولية، وخرقًا فاضحًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك قطاع غزة.

او ضح نائب اول رئيس حزب الاصلاح والتنمية ان القرار  يُعد انتهاكًا سافرًا لاتفاقيات جنيف الرابعة، المعنية بحماية المدنيين في ظل الاحتلال وأوقات الحرب، حيث يُكرّس هذا القرار سياسة العقاب الجماعي ويُقوّض ما تبقى من مقومات الحياة في غزة.

قال نائب  اول رئيس حزب الاصلاح والتنمية ان  هذا القرار خطوة تصعيدية في مسار حرب الإبادة، حيث يأتي ضمن خطة ممنهجة لاستكمال الحرب المدمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر التجويع والحصار الشديد  وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والطبية، وتوسيع نطاق الجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين، خاصة النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لجميع القوانين والمواثيق الدولية.

اشار عبد النبى الى ان القرار  يشكّل  تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، حيث إن إقرار خطة احتلال غزة بالكامل لا يُعد تحديًا فقط لحقوق الشعب الفلسطيني، بل يُمثّل أيضًا تفعيلًا مباشرًا لمخططات التهجير القسري، التي تُعد جريمة دولية وفقًا لنظام روما الأساسي، وتهديدًا فاضحًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويُنسف أي أفق نحو سلام عادل وشامل في المنطقة.

دعا عبد النبى   إلى اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد وفاعل في مواجهة هذا القرار الخطير، دفاعًا عن عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مشيرا الى ضرورة تحرك دولي مسؤول من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، بهدف وقف جرائمه وحماية المدنيين، والضغط من أجل رفع الحصار ووقف سياسة التهجير القسري.

كما اكد على   ان مصر، بما لها من ثقل سياسي وتاريخي، مستمرة في قيادة التحركات السياسية والدبلوماسية الجادة دفاعًا عن الحقوق الفلسطينية، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل