أعلنت وزارة البيئة، عبر مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، عن طرح مناقصة دولية بنظام المظروف الواحد لتوريد أجهزة محمولة لرصد وتحليل ملوثات السحابة السوداء، ضمن قرض بتمويل من البنك الدولى، وذلك طبقاً لوثيقة اطلعت عليها «البورصة».

وأظهرت الوثيقة، أن المناقصة تشمل 6 بنود رئيسية، هى جهاز محمول لتحليل انبعاثات الغازات، وقطع غيار لجهاز الامتصاص الذرى، وجهاز محمول لتحليل انبعاثات الغازات الحمضية، وجهاز محمول لرصد جودة الهواء والأرصاد الجوية، وجهاز محمول لأخذ عينات مداخن أوتوماتيكى بطريقة أيزوكينتيكية، وجهاز محمول لتحليل العناصر، مع السماح للموردين بالتقدم لواحد أو أكثر من البنود.

وبلغت قيمة كراسة الشروط 200 دولار أمريكى أو ما يعادلها بالجنيه المصري، على أن يتم شراؤها من خلال التحويل البنكى لحساب صندوق حماية البيئة بالبنك المركزى المصرى.

وحددت الوزارة يوم 16 سبتمبر المقبل الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة كآخر موعد لتقديم العطاءات، مع عدم السماح بالتقديم الإلكترونى، حيث سيتم فتح المظاريف علناً فى الموعد نفسه.

وتتطلب المناقصة تقديم خطاب ضمان دخول بقيم متفاوتة حسب البند، تبدأ من ألف دولار وتصل إلى 5 آلاف دولار، مع صلاحية للضمان تصل إلى 150 يوماً حتى 13 فبراير 2026.

قال مصدر مسئول بوزارة البيئة لـ«البورصة»، إنَّ طرح هذه المناقصة يأتى فى إطار خطة الوزارة لتحديث وتوسيع منظومة رصد تلوث الهواء وتطوير قدراتها الفنية، بما يواكب أحدث الممارسات العالمية فى هذا المجال، وذلك ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ الممول من البنك الدولى.

وأضاف أن الأجهزة المستهدف توريدها تمثل نقلة نوعية فى آليات الرصد؛ إذ تضم معدات متطورة لتحليل انبعاثات الغازات، والعناصر الكيميائية، والغازات الحمضية، بالإضافة إلى أجهزة أوتوماتيكية لأخذ عينات من مداخن المنشآت الصناعية، بما يسمح بجمع بيانات دقيقة ولحظية عن مصادر التلوث، وتحليلها فى وقت قصير بما يعزز من سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

وأشار إلى أن البيانات التى سيتم جمعها ستُدمج فى قاعدة بيانات مركزية متطورة، تتيح تتبع التغيرات فى جودة الهواء بدقة، ودعم قرارات الوزارة وتوجيه حملات التفتيش البيئي، فضلاً عن استخدامها فى إعداد تقارير دورية لقياس فاعلية السياسات البيئية المُطبقة.

وأكد المصدر، أن هذه الخطوة تأتى متسقة مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، خاصة فى محورى التخفيف من الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء، لافتاً إلى أن الوزارة تعتزم فى المراحل المقبلة توسيع منظومة الرصد لتشمل مناطق صناعية أخرى فى محافظات مختلفة، وفقاً لأولويات التلوث ومستويات الانبعاثات.

وأوضح أن اختيار الموردين سيتم بناءً على معايير فنية وبيئية صارمة تشمل دقة القياس، وكفاءة التشغيل، وقدرة الأجهزة على العمل فى مختلف الظروف البيئية، وسهولة المعايرة والصيانة، واستدامة قطع الغيار، وضمان جودة البيانات، مع الالتزام الكامل بشروط التمويل الدولى وشفافية الطرح.

وأضاف أن الوزارة ستولى أهمية خاصة للعروض التى تقدم حلولاً تقنية مبتكرة، أو تسهم فى خفض تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق أعلى مردود بيئى واقتصادى من الاستثمار فى هذه الأجهزة.