بحثت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، جاهزية منظومتي رصد وتحسين جودة الهواء والمياه، والشبكات الحالية لمواكبة التغيرات البيئية الراهنة، وضمان توفير بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار في حماية صحة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قال مصدر مسئول بوزارة البيئة لـ”البورصة”، إن الوزارة لا تكتفي برصد التلوث بعد وقوعه، بل تعمل على التنبؤ به واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية صحة المواطنين، اعتمادًا على 121 محطة لرصد جودة الهواء و501 نقطة لمراقبة الانبعاثات الصناعية تغطي جميع محافظات الجمهورية.

أضاف، أن تطوير منظومتي رصد الهواء والمياه يعد من أولويات الوزارة في المرحلة الحالية، خاصة في ظل التغيرات البيئية والمناخية المتسارعة، مشيرًا إلى أن توسيع نطاق شبكات الرصد وربطها إلكترونيًا يتيح الحصول على بيانات لحظية عالية الدقة، ما يدعم سرعة الاستجابة ووضع خطط عاجلة لمعالجة أي تجاوزات بيئية.

وأكد المصدر، أن التكامل بين منظومة الرصد ومنظومة الإنذار المبكر يتيح التنبؤ بالمشكلات البيئية قبل وقوعها، مشددًا على أن هذه الجهود ستنعكس مباشرة على حماية صحة المواطنين وتحسين نوعية الحياة في مختلف المحافظات.

وتضم الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 121 محطة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، منها 63 محطة أوتوماتيكية للرصد اللحظي، و58 محطة نصف أوتوماتيكية، تقوم برصد ملوثات رئيسية تشمل الجسيمات الصلبة (PM10 وPM2.5)، وثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، والأوزون، والرصاص. وتُعد هذه الشبكة المرجع الأساسي لإعداد المؤشرات البيئية ومتابعة حالة جودة الهواء على مدار اليوم.

كما تضم الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية 501 نقطة رصد مرتبطة إلكترونياً بـ96 منشأة صناعية كبرى، بما يتيح مراقبتها على مدار الساعة وضمان الالتزام بالمعايير البيئية القانونية. وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من نقل خوادم شبكات رصد جودة الهواء لتأمين المنظومة وضمان استمرارية عملها بكفاءة.