أكّد وزير الزراعة ​نزار هاني​، في مقابلة مع صحيفة "الديار"، أنّ "قطع الأشجار المثمرة أمر مرفوض، لا سيما في حال لم يكن مصدر الرزق عائداً إلى من يقومون بمثل هذه الأفعال، علماً بأن أي بستان يتضمن أشجاراً مثمرة يحتاج إلى تشحيل كل فترة زمنية محددة، وفقاً لما تقتضيه الحاجة".

وشدد على أن "هذا الموضوع يتصدر أولويات الوزارة في الوقت الراهن، التي اتخذت العديد من الإجراءات، وأعلنت حالة الطوارئ في الغابات، واستقدمت الـ 106 حرّاس بموجب المرسوم الشهير، الذي كان لا يزال معلّقاً لأسباب معلومة لدى الجميع، من أجل دعم فرق الأحراج في مختلف المناطق ال​لبنان​ية، وهذا على رأس القضايا المركزية".

وكشف أن "هناك مصادرات ومتابعات أسبوعية، وقد وضعت الوزارة خطة بالتعاون مع القوى الأمنية لمواكبة فرق عمل الوزارة وحراس الأحراج، لتمكينهم من التحرك بسرعة أكبر".

وشدد هاني على أنه "ليس هناك أي تهاون مع من يقطعون الأشجار، بهدف التحطيب أو التجارة خارج إطار الرخص، وإلا كان العمل غير شرعي. وحتى شقّ الطرق يتطلب رخصة خاصة تختلف عن رخصة البناء والإنشاءات إذ تكون هناك رخصة قائمة، ثم تعود الجهة المعنية للحصول على رخصة من وزارة الزراعة لإزالة الأشجار، وتكون هذه العملية مدروسة من حيث عدد الأشجار المراد اقتلاعها، فيقوم فريق بزيارة الموقع ومراقبة الحقل والأعمال".

وأضاف "يتم الاتفاق على توزيع الأشجار المزالة سواء للبلدية أو لطرف آخر، ضمن شروط الرخصة، وبالتالي لا يمكن لأي شخص حاصل على الرخصة مخالفة الشروط الواردة فيها، وإلا تعرّض للملاحقة".

ولفت هاني إلى أنّ "في ​الجنوب​ لدينا تقييم شامل يتعلق بالغابات والزراعات، وقد أعددنا تقريراً موسّعا بالتعاون مع منظمة الفاو تحت عنوان: "تقييم أضرار العدوان الإسرائيلي على الجنوب في الزراعة والغابات". وقد تم تحديد المساحات التي تضررت، وهي مساحات كبيرة جداً، كما وُضع برنامج مفصّل يبيّن ما يجب علينا القيام به لإعادة تأهيل هذه الغابات والتخفيف من تأثير العدوان عليها، ولا سيما في الأماكن التي قُصفت بالفوسفور، مما أدى الى احتراق هيكتارات شاسعة من الغابات".

وتابع: "يشمل التقييم أشجار الزيتون، والبيوت البلاستيكية، وجميع أنواع المحاصيل الزراعية. إلى جانب ذلك، أطلقنا في حزيران مشروع زراعة خمسين ألف شجرة زيتون في الجنوب؛ وقد غرسنا نحو ألفي شجرة، وسيُستكمل تشجيرها خلال فترة الشتل في شهري تشرين الأول والثاني، مع تأمين شتلات الزيتون".

وأكّد هاني أنّ "الهدف من زراعة هذه الخمسين ألف شجرة زيتون، هو تعويض الخسارة التي لحقت بنا جراء الاعتداءات، والمقدّرة بنحو خمسين ألف شجرة زيتون دمرت إبّان الحرب على الجنوب. لذا، نعمل جاهدين لإعادة تأهيل هذا القطاع، وهناك عدة مشاريع بدأت لدعم المزارعين الجنوبيين، رغم أن هذه الأعمال لا تعوّض الأضرار الجسيمة التي وقعت".

وعن الاستيراد والتصدير، أفاد الوزير هاني بأنّ "الدول التي اعتدنا تصريف المنتجات الزراعية إليها جميعها متعاونة، وليس لدينا مشكلات معها، وتشمل الأردن والعراق وسوريا ومصر".

ولفت إلى أن "الطريق البري إلى الخليج لا يزال مقفلاً، لكن المشاورات قائمة، ولا سيما عبر سفير ​السعودية​ وليد بخاري. وكان هناك توقع بأن يُعلن خلال فترة عيد الأضحى عن فتح الطريق، على الأقل إذا لم تفتح جميع الاسواق السعودية، اذ كنا نأمل فك الاغلاق. وقد قمنا بكل المراسلات والإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وقد دعم هذا الموضوع دولة رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ ورئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، لكننا لم نصل إلى نتيجة بعد".

وكشف هاني عن أنه "في الأسبوع الثالث من شهر آب الحالي، لدينا لجان مشتركة مع مصر لتنظيم الموسم المقبل من الصادرات، وبخاصة التفاح وغيره من أنواع الخضار والفواكه، وزيادة حجم الصادرات. ونرجو فتح المنفذ البحري-البري عبر السعودية إلى دول الخليج قريبًا".

وأضاف: "جميع المحاصيل الزراعية حاليًا تُنقل عبر البحر، ونحن ندرك صعوبة وكلفة النقل عبر هذا المسار، إضافة إلى المدة الزمنية الطويلة التي تحتاجها المنتجات للوصول إلى الخليج. ونجري تشاورات مكثفة مع عدة أسواق بعيدة نسبيًا، مثل البرازيل والهند وغيرها من الأسواق، لكنها تتطلب بعض الوقت لتنضج، وحتى يتعرّف المورّدون والمستوردون على بعضهم بعضاً بشكل أكبر".