دعت نقابة المعلمين اليمنيين، الحكومة إلى سرعة الاستجابة لمجموعة مطالب عاجلة لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية والمهنية، محذرة من اللجوء إلى خطوات تصعيدية مشروعة في حال تجاهل هذه المطالب، وذلك في ظل ما وصفته بالظروف الاقتصادية القاسية التي فاقمت معاناة الكوادر التعليمية في البلاد.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن المعلمين والمعلمات يواجهون منذ سنوات غلاءً فاحشًا وتآكلًا في القدرة الشرائية وارتفاعًا حادًا في تكاليف المعيشة، حتى باتت الرواتب بالكاد تكفي لأيام معدودة من الشهر، مشيرة إلى أن معاناة المعلمين النازحين والمهجرين أكبر، نتيجة فقدان الاستقرار الوظيفي والسكني، وتحمل أعباء إضافية من الإيجارات والنفقات اليومية، فضلًا عن البعد عن الأهل والأقارب.

وأكد البيان أن التعليم أصبح "معركة يومية" يخوضها المعلمون وسط بيئة تعليمية تفتقر أحيانًا إلى الحد الأدنى من الإمكانات، لكنهم يواصلون أداء رسالتهم بروح وطنية عالية رغم قلة الحوافز وضغوط المعيشة.

وتضمنت المطالب العاجلة التي طرحتها النقابة: إقرار التأمين الصحي للمعلمين وأسرهم، هيكلة الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، صرف العلاوات السنوية المتأخرة، تخفيض أسعار المشتقات النفطية، مراعاة تنقلات المعلمين ووقف الممارسات التعسفية بحقهم، وتوفير دعم خاص للمعلمين في المناطق الصحراوية ذات الظروف المناخية والمعيشية القاسية.

وأشادت النقابة بدولة رئيس الوزراء سالم بن بريك وأعضاء حكومته على الإجراءات التي أسهمت في تحسن سعر الصرف، معربة عن أملها في أن تنعكس هذه الإصلاحات بشكل مباشر على رواتب المعلمين وقوتهم الشرائية.

وأكدت على أن مطالبها تهدف إلى ضمان بيئة تعليمية مستقرة تحفظ للمعلم مكانته وتوفر له مقومات العيش الكريم، داعية الحكومة للتجاوب بروح المسؤولية الوطنية، ومشددة على تمسكها بالحوار والوسائل السلمية لتحقيق حقوق المعلمين وإنعاش العملية التعليمية.