أكّد رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​، أنّ "الإصلاحات انطلقت ولا رجوع عنها على رغم الصّعوبات والحواجز الّتي تواجهنا، لكنّنا لن نستسلم، ومسيرة الوصول إلى تحقيق الإصلاحات المنشودة كافّة طويلة وسنستمر بها"، موضحًا "أنّنا كنّا أمام خيارَين، إمّا أن نتعايش مع الخطأ والفساد أو أن نختار الإصلاح، لذلك قرّرت إطلاق مسيرة الإصلاح وتحمّل المسؤوليّة كاملة".

وشدّد، خلال لقائه وفد جمعيّة "كلّنا إرادة" برئاسة وفاء صعب، في قصر بعبدا، على أنّ "دور القضاء مهم جدًّا في ​مكافحة الفساد​، و​التشكيلات القضائية​ الّتي صدرت قبل أيّام ستساعد في تسريع عجلة القضاء ومواجهة القضايا الّتي لا تزال عالقة حتى الآن".

واعتبر الرّئيس عون أنّ "عقليّة الفساد الّتي سادت خلال السّنوات الماضية، تتطلّب أن نبذل الجهد الكبير لمواجهتها، وقد وُضعت الأمور الآن على السّكة، ولا يجوز أن تكون القاعدة هي الفساد والشّواذ، بل الصّحيح أن تكون القاعدة هي مكافحة الفساد"، مبيّنًا "أنّنا سنعمل للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، ولدينا فرص كبيرة يجب الاستفادة منها في هذه المرحلة".

وفي مسألة التعيينات، أشار إلى أنّه "يمكن أن نحافظ على التوازن الطّائفي، ولكن يجب أن نختار النّخبة للمراكز الأساسيّة في البلاد، فاللّبناني تعِب ويريد أن تحل المسائل العالقة بسرعة، لكن هذه العمليّة قد تأخذ وقتًا ونحن نعمل بسرعة ومن دون تسرّع"، مركّزًا على "أنّنا تعرّضنا وسنتعرّض لضغوطات وانتقادات، لكن أمام المصلحة العليا كل شيء يهون، لأنّ مصلحة البلاد هي فوق كل اعتبار".

كما ذكر أنّ "زياراته إلى الخارج أظهرت كم أنّ الدّول تعتزّ باللّبنانيّين وتفاخر بهم، وعلينا أن نستفيد من كفاءات اللّبنانيّين في الخارج"، لافتًا إلى أنّ "دور المنتشرين أساسي في دعم البلاد والمساهمة في عمليّة النّهوض الاقتصادي، مع التركيز أيضًا على دور الإعلام في إبراز النّواحي الإيجابيّة، وعدم الاكتفاء بتسليط الضّوء على الجوانب السّلبية أو المبالغة في تصوير الأمور بما يتناقض مع الواقع". وأكّد أنّ "المؤشّرات الاقتصاديّة إيجابيّة ومشجّعة".

من جهة ثانية، استقبل الرّئيس عون الوزير السّابق إبراهيم الضاهر، وتداول معه في عدد من مواضيع السّاعة على ضوء التطوّرات الأخيرة.

والتقى وفدًا من "المركز اللّبناني للوساطة والتوفيق- LAMAC"، واطّلع منه على عمل المركز في إطار السّعي لحلّ النّزاعات والتفاوض للتوصّل الى حلول، ومساهمة المركز في إقرار عدد من القوانين الّتي صدرت، ومنها قانون الوساطة القضائيّة، إضافةً إلى تدريب قضاة ومحامين لدعم مبدأ الوساطة.

وأوضح الوفد أنّ "للمركز علاقات تعاون مع مؤسّسات مماثلة في عدد من الدّول، إضافةً إلى الجامعات اللّبنانيّة"، مشدّدًا على "أهميّة تنفيذ قانون "وسيط الجمهوريّة"، الّذي يحقّق مساهمةً أساسيّةً في مكافحة الفساد وتمكين المواطنين من الوصول إلى حقوقهم".

بدوره، نوّه الرّئيس عون بـ"الدّور الّذي لعبه مركز LAMAC"، مشيرًا إلى "أهميّة إرساء ثقافة الوساطة في حلّ الخلافات، لتخفيف الضّغط عن المحاكم والإسراع في بتّ النّزاعات". وأكّد أنّ "تطبيق قانون "وسيط الجمهوريّة" من الأهداف الأساسيّة الّتي سيعمل على تحقيقها"، لافتًا إلى "الدّور المحوري الّذي يلعبه "وسيط الجمهوريّة" في التخفيف من معاناة المواطنين وعلاقاتهم بالإدارات والمؤسّسات العامّة".

واعتبر أنّ "من الأفضل اعتماد الحوار لحلّ المسائل العالقة، سواء كانت بين الأفراد بعضهم مع بعض أو بين المواطنين والمؤسّسات الرّسميّة".

كذلك استقبل صاحب "دار نوبيليس للنشر" نبيل عبد الحق والعميد المتقاعد سامي ريحانا، اللّذين قدّما للرّئيس عون موسوعةً من ثلاثة أجزاء صدرت عن الدّار، حول "العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهوريّة"، تضمّنت توثيقًا للفترة الّتي سبقت وتلت انتخاب الرّئيس عون، والمواقف الّتي سُجّلت في تلك الفترة.