كشف وزير الطاقة في سوريا محمد البشير أن الحكومة تدرس إعادة النظر في نظام التعرفة الكهربائية، لتمكين الوزارة من تحسين الخدمات الكهربائية وزيادة الإنتاج.

وأوضح في مقابلة مع “الإخبارية” السورية بثتها مساء الجمعة، أن كلفة إنتاج كل كيلوواط كهرباء تتراوح بين 12 إلى 15 سنتاً أميركياً، في حين يباع للمستهلك بنحو 10 ليرات سورية فقط (نحو 0.1 سنت)، مضيفاً: “التكاليف كبيرة، ويجب إعادة النظر بنظام التعرفة الكهربائية بحيث تحقق عوائد مالية للوزارة لشراء كميات إضافية من الغاز”.

يأتي هذا التوجه ضمن خطط أوسع لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في سوريا، حيث أعلن البشير عن خطط لتأسيس شركتين قابضتين، الأولى للإشراف على أنشطة النفط والغاز، والثانية لقطاع الكهرباء عبر عدة شركات فرعية تتولى التوليد والنقل والتوزيع وطرح مناقصات للشركات المحلية والخارجية.

تعاني سوريا من عجز كهربائي يصل إلى نحو 80% من احتياجاتها الفعلية، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بمحطات التوليد خلال سنوات الحرب، إضافة إلى نقص الوقود اللازم لتشغيلها.

معدلات توليد الكهرباء أقل من القدرة الإنتاجية

ورغم أن القدرة الإنتاجية الاسمية للمحطات بلغت نحو 5 آلاف ميغاواط بعد إعادة تأهيل المحطات، فإن التوليد الفعلي لا يتجاوز 1900 ميغاواط، ما يتيح تغذية كهربائية بمتوسط 4 إلى 5 ساعات يومياً فقط.

وتسعى الحكومة لمعالجة هذه الفجوة عبر شراء الغاز ونقله إلى سوريا عبر خطوط أنابيب تصلها بتركيا والأردن، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.

وسبق أن وقعت البلاد اتفاقاً لاستجرار الغاز من أذربيجان عبر خط تركيا، على أن يبدأ الضخ التجاري قريباً بما يرفع التغذية إلى 8–10 ساعات يومياً مقارنة بنحو 5 ساعات يومياً، كما تجري مباحثات لاستيراد الغاز عبر ميناء العقبة في الأردن.

كما تعمل الوزارة على مشاريع للطاقة المتجددة، منها مزارع رياح ومحطات طاقة شمسية بالتعاون مع شركات سعودية، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وكان خالد أبو دي، المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا أوضح في مقابلة مع “الشرق” خلال يونيو الماضي، أن سوريا تحتاج إلى خمس سنوات لاستقرار قطاع الكهرباء بشكل كامل وحل مشكلة انقطاع الخدمة، وكشف أن إصلاح قطاع الكهرباء بحاجة إلى مبالغ إجمالية تُقدّر بنحو 40 مليار دولار، منها نصف مليار مخصصة لتطوير أعمال النقل والتحويل.