أطلقت مصلحة الضرائب المصرية نداءها الأخير للاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 2025، مؤكدة أنه لم يتبقَ سوى ثلاثة أيام على انتهاء المهلة القانونية، وذلك حرصًا على مصلحة الممولين والمكلفين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم من هذه التسهيلات.

وشددت المصلحة، في بيان اليوم السبت، على أن يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس الجاري هو الفرصة الأخيرة لتسوية الأوضاع الضريبية استنادًا إلى بنود حزمة التسهيلات الضريبية، وما تتيحه من بدء صفحة جديدة من الثقة والشراكة والمساندة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.

وأوضحت أن القانون رقم (5) لسنة 2025 يتضمن العديد من المزايا للممولين والمكلفين، من بينها: تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تمت محاسبتها تقديريًا، أما الحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

كما أشارت المصلحة إلى إمكانية طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، التي تمت خلال السنوات الخمس السابقة على العمل بالقانون، مع التجاوز عن كامل مقابل التأخير. ويشمل ذلك أيضًا تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023) لضريبة الدخل، و(2020 حتى 2024) لضريبة القيمة المضافة، مع الاستفادة من عدم التعرض للعقوبات والجزاءات المالية المقررة قانونًا.

وأكدت المصلحة استمرار تلقي طلبات الانضمام إلى النظام الضريبي المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات حجم الأعمال السنوي الذي يقل عن 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 2025، مشيرة إلى أن الاستفادة من التسهيلات تبدأ من تاريخ الانضمام والمحاسبة المتاحة عبر الموقع الرسمي للمصلحة. واستثنت من ذلك ميزة العفو الضريبي عن الفترات السابقة على الانضمام، والتي يشترط للاستفادة منها التسجيل بالنظام في موعد أقصاه 12 أغسطس الجاري.