تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 9 آب 2025 العديد من المواضيع المحلية والاقليمية والدولية…

الاخبار:

إسرائيل تُواصل الغرق في الحرب: الاحتلال كأداة ابتزاز جديدة

في جلسة ماراثونية استمرّت نحو 10 ساعات، أقرّ المجلس الوزراي المصغر في تل أبيب، خطّة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، والتي جرى تخفيفها حتى يتاح تمريرها من دون معارضة داخل «الكابينت»، أو انتقادات من خارجه، في حين تأكد مجدداً أن الصوت الحاسم الذي يُسمع جيّداً على طاولة اتّخاذ القرارات، هو الصوت الأميركي، الذي لم يبدِ أيّ معارضة للفكرة.

ووفقاً للتسريبات (صحيفة «يسرائيل هيوم»)، جرت بلورة خطة الاحتلال، مسبقاً، بالتنسيق والتشاور المشترك بين الجانبين، مع تحفّظات ومحدّدات تريد الإدارة الأميركية أن تلتزم بها إسرائيل خلال تنفيذ العملية؛ فـ«الولايات المتحدة تُقدّم دعماً سياسيّاً وعسكريّاً كاملاً، ولكنها تريد أن تكون العملية مقيّدة زمنيّاً، ومشروطة بالتعامل الإنساني مع المدنيين». مع ذلك، يؤكد مسؤولون أميركيون أن الدعم مستمرّ، وأن هناك ضوءاً أخضر للتوسّع العسكري، رغم وجود شكوك في قدرة إسرائيل على نقل مليون مدني بأمان، وتأهيل مساحات كافية لاستيعابهم، ومنْع الكارثة الإنسانية المرتقبة.

وفي بيان صدر عن رئاسة الحكومة في أعقاب جلسة «الكابينت»، ورد أن المجلس المصغّر أقرّ خطّة نتنياهو لـ«تحطيم حماس»، مع تجنّب استخدام مصطلح «احتلال» واستبداله بـ«سيطرة»، وذلك لأسباب قانونية ودولية، تتعلّق بالمسؤولية تجاه السكان المدنيين؛ علماً أن مسؤولاً إسرائيليّاً رفيعاً كشف، في حديث إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «هذا مجرّد تغيير في المصطلح. وفي الواقع، نحن نتحدّث عن احتلال كامل لغزة».

والخطّة، كما أُقرّت، ستُنفّذ بشكل تدريجي على النحو الآتي:

• دعوة المدنيين الفلسطينيين إلى الانتقال جنوباً، نحو مخيّمات الوسط ومناطق جنوبية؛
• حصار كامل لمدينة غزة؛
• عمليات تمشيط واسعة داخل الأحياء؛
• إخلاء كامل للمدينة بحلول السابع من أكتوبر 2025، وهو «الموعد الرمزي» لمرور عامين على «طوفان الأقصى»؛
• فرض حصار على مقاتلي «حماس» العالقين في المدينة، مع تمركز القوات الإسرائيلية داخلها وفرض سيطرة أمنية كاملة، وهو ما سيستغرق حوالى خمسة أشهر، ويتطلب مشاركة خمسة إلى ستة ألوية من الجيش الإسرائيلي.

وكان رئيس الأركان، إيال زامير، قد أعرب، خلال جلسة «الكابينت»، عن معارضته القاطعة لخطّة احتلال غزة، وطالب، في المقابل، بأن يتواصل الحصار على القطاع، داعياً إلى «إزالة عودة الرهائن من أهداف الحرب»، في تعبير واضح عن إرادة إشراك الأسرى الإسرائيليين والتهديد المحدق بحياتهم ضمن حملة التأثير في القرار. وحذّر زامير، الوزراء، قبل اتّخاذ القرار، من الإرهاق الشديد في صفوف وحدات الاحتياط في الجيش، وضرورة تحييد الوسائل القتالية حالياً لأغراض الصيانة بعد استخدامها المفرط، ومن غياب حلول إنسانية لمليون شخص سيتم نقلهم، مع التشديد على فقدان الشرعية الدولية.

وبالنتيجة، أقرّ «الكابينت» مبادئ خمسة من أصل ستة – هي عمليّاً أهداف الحرب التي تنتهي مع تحقّقها كاملةً -، بعدما رفض الوزراء بند إدخال مساعدات إنسانية واسعة إلى القطاع. والمبادئ الخمسة هي التالية:

• نزع سلاح «حماس» بالكامل؛
• إعادة جميع الأسرى أحياء وأمواتاً؛
• تفكيك البنية التحتية للحركة؛
• فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة؛
• إقامة حكم مدني بديل ليس فيه «حماس» ولا السلطة الفلسطينية.

من شأن احتلال قطاع غزة أن يؤثّر سلباً في مسار التطبيع مع الدول العربية

لكن، متى تنفّذ الخطّة؟ وبأيّ وتيرة؟ وهل تستطيع إسرائيل تطبيقها من دون تعميق معاناة الفلسطينيين؟ وماذا عن المتغيّرات التي قد تطرأ خلال التنفيذ، ميدانيّاً وسياسيّاً ودوليّاً؟ وماذا عن اليوم الذي يلي العملية؟ الأكيد أن هناك دلالات وتداعيات ممتدّة وإستراتيجية لما جرى على مجمل مسار الحرب، تصل إلى حدّ التأثير إستراتيجيّاً في تصميم المشهد الإقليمي برمّته.

ولعلّ أبرز تلك الدلالات، ما يلي:

• أولاً، لا يجري الحديث عن مجرّد مشروع بقاء سياسي لنتنياهو؛ إذ إن الواقع تجاوز هذا الاعتبار، وباتت ثمة خطّة عسكرية لاحتلال قطاع غزة، وإعادة تصميمه من جديد، مع التطلّع إلى أن يكون خالياً من الفلسطينيين. لكن كيف السبيل إلى تحقيق ذلك؟ لسان حال إسرائيل أن كل هدف يتقرّر في حينه، بناءً على ما يتحقّق قبله، وهو ما جرى حتى الآن في سياق الحرب وأشهرها الطويلة.
• يشير القرار إلى تحوّل من سياسة «الحروب العابرة» أو العمليات المحدودة الردّية، أو العمليات في سياق الضغط على الآخر لتحصيل تنازلات، إلى نيّة معلنة لفرض سيطرة عسكرية مباشرة على مركز مدينيّ رئيسي في قطاع غزة، ما يعكس رغبة في إعادة تشكيل المشهد، أمنيّاً وسياسيّاً، بشكل جذري.

أمّا حديث نتنياهو، في مقابلاته الأخيرة مع الإعلام الخارجي، عن «المساحة العازلة» بين إسرائيل وغزة، فيشير إلى أن الهدف ليس عسكريّاً فقط، بل جغرافي واستيطاني مُحتمل، قد يفتح الباب أمام إعادة ترتيب ديموغرافي أو تهجير سكاني، وإنْ كانت هذه الأهداف تتحقَّق واحداً تلو الآخر، وفقاً لظروف اليوم الذي تُتّخذ فيه.

• ثمة انقسام داخلي واضح بين المؤسستَين السياسية والأمنية في إسرائيل؛ فالتوتّر المعلن بين نتنياهو وزامير، مع تلميح قادة عسكريين إلى إمكان استقالتهم، يُظهران تصدّعاً خطيراً بين المؤسستَين اللتين كانتا، حتى الأمس القريب، متجانستَين ضمن قواعد لعبة وحوكمة تغلب فيها تقديرات الجيش ورؤيته للفرص والتهديدات، على طاولة اتخاذ القرارات.

إلا أن هذه القواعد تتداعى، مع فقدان المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية دورها الريادي، بوصفها أجهزة ومؤسسات «مهنية»، لمصلحة قيادة سياسية تغلب عليها الأيديولوجيا المسيحانية المتطرّفة التي تستسهل المخاطرة لغرض تحقيق أهدافها، ومنها الغيبية، في حين أن رأس الهرم السياسي يتحرّك وفق أجندة شخصية خاصة به، حتى وإنْ كانت قراراته تضرّ بأمن إسرائيل ومصالحها. ومن شأن هذا الشرخ أن يقوّض التماسك المؤسساتي، ويزيد من مخاطر اتّخاذ قرارات «غير مهنية».

• من شأن احتلال غزة أن يهشّم أيّ إمكانية لاستئناف عملية سياسية مع الفلسطينيين، ويُرسّخ سياسة الأمر الواقع، ما يبعد فكرة حل الدولتَين إلى الأبد.
• من المحتمل أن تواجه إسرائيل انتقادات دولية، غير أميركية، من مثل إدانة واسعة في الأمم المتحدة، ومن جانب الاتحاد الأوروبي، ودول عربية محرَجة، وهو ما قد يؤدي إلى مبادرات جديدة في «المحكمة الجنائية الدولية» أو مجلس الأمن، لن تكون بأيّ حال كافية لحثّ إسرائيل على تغيير خطط أقرّتها بمعيّة الأميركيين، الذين سيعملون على مساندتها ودعمها في وجه الضغوط. أما الدول الأوروبية، فيمكن أن تصدر بيانات، أو تقدم على إجراءات تزعج إسرائيل، من دون أن تؤثّر في قراراتها. وكما حدث في أكثر من محطّة في سياق الحرب، وما سبقها، يُتوقّع أن تتحوّل تلك المواقف الشاجبة، إلى روتين يومي لا يغني ولا يسمن.
• من شأن احتلال قطاع غزة أن يؤثّر سلباً في مسار التطبيع مع الدول العربية، ولكنه لن «يخدش»، وفقاً للترجيحات الأكثر احتمالاً، التطبيع الحاصل حالياً، وإنْ كان سيحرج دولاً أخرى مرشّحة للانضمام إلى هذا المسار. لكن التطبيع مع السعودية وغيرها لم يَعُد، من جهة إسرائيل، هدفاً «سامياً» من شأنه أن يؤثّر في مسارات أخرى، في حين تكوّن لدى تل أبيب بأن مَن يضع شرط إقامة الدولة الفلسطينية ثمناً للتطبيع، ثم يتنازل إلى شرطَي افتتاح مسار تفاوضي ما في اتّجاه تلك الدولة، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، يمكنه أن يتنازل أيضاً إلى مجرد تحسين وضع اللاجئين في القطاع، بعد احتلاله.

«لا طاقة إيرانية»: واشنطن تضيّق الخناق على بغداد

بغداد | تتّجه واشنطن نحو فتح جبهة ضغط جديدة على بغداد، عبر مشروع قانون في الكونغرس بعنوان «لا طاقة إيرانية»، يقضي بحظر استيراد الغاز والكهرباء من الجمهورية الإسلامية، وتالياً حرمان العراق من نحو 40% من قدرته الإنتاجية للطاقة الكهربائية، ووضعه في مواجهة أزمة حادّة من شأنها أن تهدّد استقراره الاقتصادي والاجتماعي.

والقانون، الذي يندرج في إطار ما يصفه مشرّعوه بـ»الضغط الأقصى» على إيران، لا تخفى أبعاده السياسية والاستراتيجية، إذ يربطه مراقبون بمحاولات واشنطن تضييق الخناق على حلفاء طهران، وفرْض وقائع جديدة على خريطة النفوذ في المنطقة. وجاء ذلك وسط خلاف مستمر حول «قانون الحشد الشعبي»، وتنازع حول مسألة حصر سلاح الفصائل، ما يضيف بُعداً جديداً إلى المشهد المعقّد أصلاً.

ورأى مدير مركز «قراءات»، أثير الشرع، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «الولايات المتحدة تسعى، من خلال هكذا قوانين، إلى تضييق الخناق على العراق في مجال الطاقة، بهدف دفعه إلى الابتعاد عن إيران، حتى لو كان الثمن أزمة كهرباء خانقة»، مضيفاً أن «التلويح بالعقوبات الاقتصادية هو جزء من الضغط السياسي على الحكومة العراقية لضبط ملفّات الطاقة والسلاح بما ينسجم مع الرؤية الأميركية».

لكن، وبحسب الخبير الاقتصادي مفيد السعيدي، فإن «التخلّي عن الغاز والكهرباء الإيرانيَّين ليس بالأمر السهل، نظراً إلى غياب البدائل الكافية حالياً». ولفت السعيدي إلى أن «الضغط الأميركي قد يدفع العراق إلى البحث عن مصادر جديدة، من مثل قطر أو تركمانستان أو عمان، غير أن إنشاء البنية التحتية لهذه البدائل يحتاج إلى وقت واستثمارات ضخمة».

وكان الخبير النفطي، نبيل المرسومي، حذّر في تصريح إلى وسائل إعلام محلّية، من أن «تفعيل هذا القانون سيؤدّي إلى فقدان المنظومة الكهربائية في العراق ثمانية آلاف ميغاواط من محطات الغاز الإيرانية، وأكثر من ثلاثة آلاف ميغاواط مستوردة مباشرة من إيران»، مضيفاً أن «الأمر لن يقتصر على انقطاع الكهرباء، بل سيمتدّ إلى اضطراب قطاعات حيوية، من المياه والصناعة إلى الخدمات الطبية، مع احتمالية تصاعد الغضب الشعبي».

يعكس المشهد تقاطُع ملفَّي الطاقة والسلاح في العراق مع حسابات الصراع الإقليمي

وإلى جانب أزمة الطاقة المحتملة، يواجه العراق اتهامات أميركية متصاعدة بتهريب النفط وخلطه بالنفط الإيراني للتحايل على العقوبات، خصوصاً في حقل «القيارة» النفطي، حيث يُنتَج يوميّاً نحو 30 ألف برميل، يُستهلك منها أقل من ثلاثة آلاف محلّياً، فيما يبقى مصير أكثر من 27 ألف برميل محلّ شبهات.

ووفقاً لبعض التقارير، فإن «رصيف 41» في ميناء «خور الزبير» يشكّل إحدى نقاط عبور النفط الخام والنفط الأسود، اللذين أقرّت شركة تسويق النفط، «سومو»، أخيراً، بوجود تسرّبات في تصديرهما عبر ميناءَي «أم قصر» و»خور الزبير». وفي هذا المجال، أفاد المدير العام لشركة الموانئ، فرحان الفرطوسي، في حديث إلى «الأخبار»، بأن «الشركة نفّذت، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، جولة مسح أمني شاملة في المياه الإقليمية، للتأكد من قانونية السفن الداخلة، ومحاسبة المشبوه منها، ضمن جهود تعزيز الأمن البحري»، في إشارة إلى محاولات الحدّ من نشاطات التهريب.

ويعكس المشهد، وفق مراقبين، تقاطُع ملفَّي الطاقة والسلاح في العراق مع حسابات الصراع الإقليمي، في ظلّ سعي واشنطن لإعادة تشكيل منظومة النفوذ في الشرق الأوسط عبر مسارَين متوازيَين: الضغط على موارد الطاقة، وتقييد نفوذ الفصائل المسلّحة المرتبطة بمحور المقاومة.

وتشير التوقعات إلى أن التلويح الأميركي بفرض عقوبات على بغداد، وحرمانها من الغاز والكهرباء الإيرانيَّيْن، يندرج ضمن إستراتيجية ضغط سياسي واقتصادي لإعادة صياغة موازين النفوذ في العراق، عبر تقليص اعتماده على إيران كمصدر رئيسي للطاقة. ولكن تلك الخطوة تحمل تداعيات مزدوجة، إذ إنها تهدّد استقرار منظومة الكهرباء الهشّة أصلاً، وتفتح المجال أمام تشديد الرقابة الدولية على صادرات النفط العراقية، خصوصاً في ظلّ ما يُثار عن عمليات تهريب من الجنوب، ما قد يفاقم العجز المالي ويضع الحكومة بين ضغوط خارجية وأزمات داخلية خانقة.

وفي هذا الإطار، أشار الخبير النفطي، جاسم العلواني، إلى أن «العراق يستورد يوميّاً ما بين 40 و45 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني، وأيّ انقطاع مفاجئ قد يؤدّي إلى فقدان نحو ثلث إنتاج الكهرباء الوطني»، مضيفاً أن «العقوبات الأميركية، في حال تطبيقها، لن تقتصر على الجانب المالي، بل قد تشمل قيوداً على صادرات النفط، وهو ما سيؤثّر مباشرةً في الإيرادات العامة وقدرة الدولة على تمويل موازناتها التشغيلية والاستثمارية».

تجريد لبنان من قوته الدفاعية: الانتحار الإستراتيجي

ليس أمراً عابراً أن تبادر الحكومة إلى تبني الأهداف التي عجزت إسرائيل عن تحقيقها خلال الحرب، كما ليس أمراً عادياً أن تبلور الحكومة ذاتها اتفاق استسلام يقضي بنزع سلاح المقاومة. والتوجه الذي تتبناه الحكومة بطلب مباشر من الإدارة الأميركية، يندرج بوضوح في إطار الاستجابة لأولويات الأمن الإسرائيلي، عبر تجريد لبنان من عناصر قوته الدفاعية، وفي مقدمتها سلاح المقاومة.

والمنطق الأميركي، ينطلق من أولوية إحكام الهيمنة الإسرائيلية على حساب أمن شعوب المنطقة، ولكن تتفاقم مخاطر هذه الإستراتيجية على لبنان أكثر من أي بلد عربي آخر. بسبب محدوديته الجغرافية والسكانية وخصوصياته المجتمعية. وفي هذا السياق، تسعى الإدارة الأميركية، بغطاء ديبلوماسي وتلويح بعقوبات أو وعود بالمساعدات، إلى إعادة تشكيل البيئة اللبنانية السياسية والأمنية بما يخدم الترتيبات الإقليمية الجديدة. وتُعد خطوة نزع سلاح المقاومة من صلب هذه الترتيبات التي تخدم مساعي «تصفية بؤر القوة» في المنطقة، وجعل الدول المحيطة بإسرائيل كيانات ضعيفة منزوعة القرار والسيادة.

أمن لبنان ومناعته الداخلية
نزع سلاح المقاومة في ظل غياب بديل سيادي حقيقي وفاعل، لا يُمكن النظر إليه إلا كفتحٍ لباب الفوضى الأمنية والسياسية. فسلاح المقاومة هو العامل الوحيد الذي أنتج توازناً ما في مواجهة العدو. واستطاع أن يحرر الأرض ويؤسس لردع استمر نحو 17 عاماً، كما أثبت فعاليته وجدواه – في الحرب الأخيرة – لجهة منع العدو من إعادة احتلاله للأراضي اللبنانية. علماً أن السلاح نفسه لعب دوراً كبيراً في الوصول إلى معادلة حددت نهاية الحرب وفق مسار تصاعدي، خصوصاً أنه سبق تصدي المقاومة، تلقي قيادة حزب الله ضربات قاسية. وبالتالي إن إضعاف هذا السلاح أو محاولة إزالته بالقوة، يُعادل دفع البلاد نحو المجهول. لماذا؟

مسار الحكومة في تلبية المطالب الأميركية لا يهدد المقاومة فحسب، بل يهدد البنية التي يقوم عليها البلد

• يدفع القرار إلى تفكيك التوازن القائم في المعادلة الوطنية، ويعيد البلاد إلى مناخات الانقسام الحاد الذي سبق حروبًا أهلية كارثية.
• يفتح الباب أمام تدخلات إسرائيلية مباشرة، قد تتذرع بـ«انعدام الردع» لشن اعتداءات جديدة، على غرار ما حدث في حروب سابقة. وتدخل مباشرةً وبقوة في المعادلة الداخلية كما كانت الحال في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
• يضعف موقف الدولة التفاوضي في أي تسويات إقليمية مقبلة، ويجردها من أي عنصر قوة يمكن البناء عليه.

خطورة التوظيف الخارجي
ما يجري في لبنان لا يُمكن فصله عن الحسابات الإقليمية والدولية، التي ترى في إضعاف المقاومة مدخلاً لإعادة تموضع النفوذ الغربي في المنطقة. فإسرائيل ترى في هذه الخطوات فرصة تاريخية لتحقيق ما عجزت عنه عسكريًا في حرب 2006 وحرب 2024. أما الولايات المتحدة، فهي تسعى إلى تثبيت مناخ «السلام بالقوة (الاستسلام)»، عبر فرض وقائع أمنية تنسف فكرة المقاومة أصلًا، وتحوّلها إلى عبء داخلي بدل أن تبقى درعًا سياديًا. بينما يرى النظام السعودي في ذلك مدخلًا لتطويع لبنان وإلحاقه بالمحور المطبّع إقليميًا، وتحجيم أي دور سياسي أو شعبي مقاوم في المنطقة.

كيف سيتعامل حزب الله مع هذا المنحى؟
دائماً ما تمسّك حزب الله بثلاثية الردع (الجيش، الشعب، المقاومة)، ويرى أن أي محاولة لسحب سلاحه تعني نزع آخر خط دفاعي عن لبنان. وقد عبّر بوضوح عن رفضه المطلق لأي خطة تؤدي إلى ذلك، محذرًا من العواقب الوجودية. ويتحرك حزب الله حتى الآن، بالتكامل والتعاون الإستراتيجي مع حركة أمل، تحت سقف رفض نزع سلاح المقاومة، وعدم التصادم مع الجيش، ورفض الانجرار إلى حرب أهلية. بالإضافة إلى قرار أهم، وهو عدم الاستقالة من الحكومة.
موقف الجيش اللبناني بدوره سيكون حاسمًا، فالخطر سيكون قائمًا عليه وعلى مستقبل لبنان في حال أصرت الحكومة على زجه في معركة داخلية لا طائل منها، أو أن تضعه في مواجهة مكوّن وازن من الشعب اللبناني. وهذا ما يوجب الإشارة إلى أن القرار السياسي اللبناني، في حال استمراره في هذا الاتجاه، يُعرّض البلد لأخطر التحديات الوجودية منذ الحرب الأهلية. لأن الاستجابة العمياء للمطالب الأميركية، لا تعني فقط المسّ بسلاح المقاومة، بل ببنية الكيان اللبناني نفسه. فالبلد الذي يُجرد من عناصر قوته، ويتحول إلى ساحة تنفيذ لرغبات الغير، لن يكون قابلًا للحياة في بيئة إقليمية متفجرة.

اللواء:

الكرة في ملعب الإحتلال بعد قرارات الحكومة.. وبراك عائد

المشهد السياسي يميل إلى التبريد لا التصعيد.. وترحيب عربي ودولي بقرار حصر السلاح بيد الدولة

الثابت في السياسة وعلى الأرض، أن الاستقرار الوطني والسلم الأهلي خط أحمر، وأن الاطراف التي تضمها الحكومة بما فيها الثنائي الشيعي، والمؤسسات المرتبطة به ضنينة بالوحدة وبالاستقرار، والتطلع الى ضمان عمل مؤسسات الدولة.

و قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يتلقّيا أية اشارات حول إمكانية استقالة الوزراء الشيعة، ولفتت الى ان لقاءً سيُعقد بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة لبحث تداعيات ما جرى في مجلس الوزراء مؤخراً.
وقالت المصادر ان حملة قوية تشن ضد رئيس الحكومة وقد يرتفع منسوب الإعتراض انما الحكومة مصممة على السير بقراراتها والتزاماتها، وبالتالي لا عودة الى الوراء في ما اتخذ لجهة حصرية السلاح وتكليف الجيش بإعداد الخطة وعرضها على مجلس الوزراء حول تسليم السلاح.

وأكدت ان سيلاً من المواقف الخارجية المرحبة تلقتها الحكومة بشأن هذا القرار، ما يؤشر الى ان المجال اصبح متاحا لمجموعة مساعدات قد تكون في طريقها الى لبنان.

وأوضحت مصادر المعلومات أن إستقالة وزراء الثنائي غير مطروحة حتى الآن، والأولوية ستكون لتسيير شؤون المواطنين والتعامل مع الملفات المعيشية الضاغطة، التي ستُشكّل محور الجلسات الحكومية المقرَّرة حتى نهاية آب الجاري موعد انتهاء مهلة وضع خطة الجيش.

كما قالت مصادر رسمية مسؤولة لـ «اللواء»: ان الكرة الآن في الملعب الاسرائيلي حيث ينتظر لبنان موقف حكومة الاحتلال من القرار اللبناني الحكومي، وهل ستقوم الادارة الاميركية بالضغط على اسرائيل؟ حيث ان لبنان يطالب اميركا بأكثر من موقف ترحيب بقرار الحكومة، بأن تسعى لدى الاحتلال ليقابل موقف لبنان الايجابي بموقف مماثل ولو بخطوة اولى يسهل استكمال البحث بهذا الملف ومن ثم تنفيذ القرار.واذا لم تبادر اسرائيل الى خطوة تنفيذية كوقف الاعمال الحربية العدائية او الانسحاب من النقاط المحتلة او من بعضها او اطلاق سراح بعض الاسرى، فسيتوقف مفعول القرار اللبناني وتتوقف كل الحلول. وسيتصلب حزب الله اكثر في موقفه.والاميركي اصبح في صورة الوضع ونحن ننتظر ان يبادر الى الضغط على اسرائيل لتنفيذ اول خطوة منها في آلية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار.
واوضحت المصادر ان هناك اتصالات لتهدئة الامور بعد انسحاب وزراء الثنائي من جلسة الخميس، ولكي تبقى ردود الفعل محصورة بإطار المواقف الكلامية وليس بتوترات على الارض.
وينتظر لبنان الرسمي والسياسي والشعبي الخطوة التي ستلي قراري الحكومة في جلستي الثلاثاء والخميس حول تطبيق حصرية السلاح، سواء من الحكومة او من ثنائي امل وحزب الله، او حتى من قيادة الجيش المكلف وضع الخطة التنفيذية لقرار الحكومة خلال شهر آب. كما مطلوب خطوة تنفيذية من الجانب الاميركي للضغط على اسرائيل لتنفيذ خطوة مما نص عليه اتفاق وقف اطلاق النار.فيما الند المتعلق بالجانب السوري وترتيب العلاقات يبدو مجمداً حتى تتحسن وتستقر اوضاع سوريا، لأن السلطة الجديدة منشغلة بامور كثيرة وخطيرة وليست مشغولة بلبنان، حسب مصادر رسمية.
وقالت مصادر حكومية لـ «اللواء» ان لا جلسات لمجلس الوزراء قبل ان تهدأ النفوس، والحكومة تنتظر خطة الجيش اللبناني حول تطبيق جمع السلاح نهاية هذا الشهر حسب قرار مجلس الوزراء لتبني على الشيء مقتضاه، كما ننتظر وصول الموفد الاميركي توم براك بعد نحو عشرة ايام اي يوم الاثنين الذي يلي الاسبوع المقبل(يوما 18 و19 آب).لنعرف ما الخطوة الاميركية التي ستتخذ بعد الترحيب الاميركي بقرار الحكومة.
ولكن ذكرت بعض المعلومات ان وزراء الثنائي لن يقاطعوا الجلسات العادية التي تتناول قضايا معيشية واجتماعية إجرائية عادية. وحسب مصادر وزراء القوات اللبنانية فإن الرئيس نواف سلام سيدعو لجلسة يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل تتضمن بنوداً عادية.
ورأت بعض المصادر ان زيارة وزير العمل محمد حيدر الى بعبدا، اشارة ايجابية من الثنائي، وإن كان المعلن انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الى العراق.
وحسب مصادر حكومية فإن ما أُقِرَّ في جلستي الحكومة الثلثاء والخميس جنّب لبنان الاستمرار في دوامة المراوحة والعزلة، وتساءلت: ما الداعي للاعتراض على القرارات ما دامت الورقة الاميركية تلحظ مطالب لبنان بانسحاب اسرائيل ووقف العدوان وتثبيت الحدود واعادة الاعمار.
ورأت المصادر ان الحكومة تقدمت خطوة كبيرة الى الامام فهل سيبادلها المجتمع الدولي بخطوة مماثلة.
وحسبما نُقل عن وزيرة البيئة تمارا الزين: لو اردنا التعطيل لما شاركنا في الجلسات، وكل شيء رهن بما ستؤول اليه الامور.
وكشف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ان لا توجه او اي قرار لحزب الله في ما خص الحركة في الشارع او سواها. ووصف قرارات الحكومة بالخطيرة وهي مرتجلة، وليست سيادية.
واشار رعد الى ان تسليم السلاح هو انتحار، ونحن لا ننوي الانتحار.
واعتبر ان الذي اتخذ القرار إمَّا غبي او ارتجل موقفا غير محسوب النتائج.
ورد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان الانتحار الاستمرار بالسلاح. وقال ان بيئة حزب الله هي المتضررة خلال 24 قرية مدمرة في الجنوب، داعيا حزب الله لطرح الثقة بالحكومة، ووجَّه جعجع تحية الى الوزراء الشيعة الذين انسحبوا من الجلسة بطريقة ديمقراطية و«مرتّبة».

عودة براك

دولياً، تحدثت معلومات عن توجُّه لدى الموفد الاميركي توم براك للعودة الى بيروت في وقت قريب لمتابعة الوضع عن كثب بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

ترحيب بقرار الحكومة

ولاقى قرار الحكومة ترحيبا عربيا وغربيا حيث رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان. وذكرت مصادر المعلومات ان وفدا قطريا سيزور لبنان الاسبوع المقبل للبحث مع الرئيس سلام ووزير الطاقة ما يمكن تقديمه من مساعدات.
كما جرت لقاءات لبنانية- اميركية للبحث في دعم الجيش اللبناني بالمعدات والتجهيزات لتمكينه من تطبيق قرار حصر السلاح ومن ثم التمركز في المناطق التي ينسحب منها الاحتلال الاسرائيلي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون في بيان له امس، اوردته وكالة الانباء القطرية «قنا»: أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني وتفعيل مؤسساتها، وأن التقدم في هذا المسار مقرونا بالإصلاحات المطلوبة سيسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذبا للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص.
وجدد «تأكيد دعم مجلس التعاون المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ولمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، وضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وبخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا واستقرارا».
واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، ان «قرار الحكومة اللبنانية اعتماد خطة عملية لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة سبيلاً لاستقرار لبنان».
وأضاف: ان مسألة حصرية السلاح في يد الدولة هو مبدأ اساسي من مبادئ السيادة لا يجوز تجاهله او خرقه تحت اي ذريعة، وان قرار الحكومة اللبنانية باعطاء فترة زمنية للجيش لتطبيقه على الارض، ينبغي ان يلقى تعاونا ومساندة من كافة اللبنانيين والحريصين علي سيادة لبنان واستقلال قراره.
كما رحبت وزارة الخارجية الفرنسية ايضا بما وصفته «القرار التاريخي والجريء الذي اتخذته الحكومة اللبنانية، الذي عكس تقدماً باتجاه حصرية الدولة للسلاح وذلك وفق جدول زمني وخطة دقيقة». وقال الناطق بإسم الوزارة كريستوف لوموان: ان القرار مؤشر قوي يظهر تصميم السلطات اللبنانية على أن يكون لبنان بلداً سيداً، وأن يتم إعادة إعماره وتحقيق الازدهار، كما ضمان وحدة أراضيه وفق حدود متفق عليها مع جيرانه ويعيش بسلام معهم.
وأضاف المتحدث الفرنسي: ان فرنسا والشركاء الأوروبيين والأميركيين، كما الشركاء في المنطقة، ستواصل الوقوف الى جانب السلطات اللبنانية من أجل تنفيذ تعهّداتها، وستعمل أيضاً من خلال مشاركتها في آلية المراقبة مع الولايات المتحدة على وقف اطلاق النار الذي يمكن تعزيزه.
ومن السرايا الحكومية، اشاد بالقرار عضو الكونغرس الاميركي داريل عيسى الذي زار رئيس الحكومة نواف سلام، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون ونائب رئيس مجموعة «تاسك فورس فور ليبانون» نجاد فارس، وقال عيسى بعد اللقاء: بصراحة هذا يوم جديد للبنان، ولقد سجل الكثير من التقدم في الأيام الماضية، ونحن نتحدث عن ولادة جديدة للبنان وعن الاعمار واعادة الإعمار اكان في الجنوب او في كل لبنان، وعن الاحتياجات العديدة في قطاعات مختلفة مثل الكهرباء والمياه، وكيف يمكن للولايات المتحدة مع شركاء لها في اوروبا والخليج ان نعمل معا وسريعا من أجل تحقيق ذلك، وبحثنا في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف والعديد من المواضيع، ولكن كل هذه الأمور ما كانت لتحصل لولا وجود حكومة فعالة وموحدة.
وعن رأيه بما قاله حزب الله بأنه لن يسلم سلاحه؟ قال:ان مجلس الوزراء اللبناني اتخذ قرارا بهذا الشأن، وهذا قرار صادقت عليه الحكومة، وقرار الحكومة يستند الى اتفاق عقد عام ١٩٨٩(الطائف) وينص على تسليم كل الميليشيات سلاحها، وهذا ما تحاول القوات المسلحة اللبنانية القيام به، واعتقد بأن كل مواطن لبناني مخلص يود ان يرى السلاح في يد الدولة اللبنانية، واعتقد بان اي لبناني صالح يود ان يتأكد من تسليم السلاح، واتوقع بأن يكون التسليم طوعيا، ولكن هذا قرار اتخذته الحكومة اللبنانية، واعتقد بإن الحكومة موحدة حول الحاجة الى تطبيقه، ونعتقد ان الجيش اللبناني سيقوم بما هو مطلوب منه في نهاية آب.
سئل: هل انت متفائل بمستقبل لبنان؟ أجاب: نعم انا ارى الان ولادة جديدة للبنان وهذا السبب الذي حملني لاتي الى هنا الآن، والقرارات التي اتخذت الان لم تتخذ منذ عقود، وأومن بشدة بأن هذه القرارات ستتحقق.
كما تلقّى الوزير يوسف رجي مساء امس اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل الباريس، هنأ خلاله الحكومة اللبنانية على قرارها القاضي بحصر السلاح بيد القوى الشرعية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

تجمُّعات في الضاحية

ولليلة الثانية على التوالي، جرت تجمعات مؤيدة لحزب الله وأمل عند مداخل الضاحية، واتخذ الجيش اللبناني الاجراءات المطلوبة لمنع اي احتكاكات او تعديات.

الاحتلال يستهدف إعلامياً

وفي يوميات الاعتداءات الاسرائيلية، استهدف الطيران المسيّر المعادي سيارة رابيد على اوتوستراد صيدا – صور بالقرب من جامعة «فينيسيا»، ما أدى الى استشهاد الاعلامي المراسل والمصور ومدير موقع «هوانا لبنان» محمد شحادة. وهومن بلدة عدلون.
وقد نعاه زملاؤه في بيان، معبرين عن «بالغ الحزن والاسى لفقدان زميل شجاع ارتقى شهيداً في العدوان الاسرائيلي الغادر، حيث استهدفته مسيرة معادية، وهو يؤدي رسالته المهنية بصدق وأمانة، شاهداً على الحقيقة ومنحازاً لنبض الناس».واكد البيان ان»محمد شحادة لم يكن مجرد ناقل خبر، بل كان صوت الميدان وصورة الواقع، يواجه الخطر ليُوصل الكلمة الحرة من قلب الحدث، مؤمناً بأن الصحافة أمانة في عنق صاحبها».
وزعم جيش الاحتلال الاسرائيلي ان الشهيد محمد حمزة شحادة «عمل مسؤول استخبارات في قوة الرضوان التابعة لحزب الله».
وبعد الظهر، نفذ الاحتلال غارة من مسيّرة استهدفت جرافة في منطقة المحافر بين بلدتي بليدا وعيترون ما ادى الى اشتعالها. والقى العدو مناشيرفي عيترون زعم فيها «أنّ الآلية المستهدفة في عيترون تعمل لصالح حزب الله»!
والقت درون اسرائيلية قنبلتين صوتيتين عند أطراف بلدة رميش باتجاه مزرعة ماعز دون تسجيل إصابات.
والى ذلك، القت درون اسرائيلية قنبلتين حارقتين على المنطقة الواقعة بين بلدتي الجبين ويارين ما أدى إلى نشوب حريق في المنطقة.
واكد رئيس بلدية الجبين جعفر عقيل بأن فرق الدفاع المدني في جمعية الرسالة في الإسعاف الصحي توجهت إلى المكان المستهدف، إلّا ان مسيّرة إسرائيلية اطلقت في اتجاههم صاروخا موجها لمنعهم من إطفاء الحريق، ولم يفد عن اصابات.
وقد ناشد رئيس بلدية الجبين جعفر عقيل قيادتي الجيش و«اليونيفيل» المساعدة في اطفاء الحرائق التي اتت على اشجار الزيتون والأشجار المعمرة في البلدة.
الى ذلك، كشف مسؤول في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» لقناة «الجزيرة» القطرية» امس الجمعة عن «اغتيال عضو اللجنة المركزية أبو خليل وشاح والقائد الميداني مفيد حسن حسين في استهداف إسرائيلي في لبنان».وقد نعتهما الجبهة امس.
وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف سيارة على طريق ديرزنون – المصنع شرق لبنان. ما أدى إلى سقوط 6 شهداء و10 جرحى بينهم عامل نعته ادارة «مطعم الشمس» في عنجر.

المصدر: صحف