أشار عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "مقررات الحكومة في جلستيها الأخيرتين، لاسيما ما يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها ونفوذها على كامل الأراضي ال​لبنان​ية، والتي قضت بتكليف الجيش وضع خطة زمنية لسحب السلاح خلال مهلة أقصاها 31 كانون الأول 2025، فتحت نافذة واسعة على تطبيق كامل القرار الدولي 1701 من جهة، و​اتفاق الطائف​ من جهة ثانية".

وأضاف "أتت المقررات استكمالا لترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين لبنان واسرائيل 27 تشرين الثاني 2024".

ولفت أبو الحسن إلى أنه "علينا كلبنانيين الاستفادة من المهلة الزمنية، أي الأربعة أشهر المتبقية حتى نهاية السنة، لترتيب الوضع الداخلي بالتوازي مع ممارسة أقصى الضغوط على العدو الإسرائيلي وبكل الوسائل السياسية والديبلوماسية والإعلامية المتاحة، لإلزامه بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلها بعد وقف إطلاق النار، وتحرير الأسرى اللبنانيين، ووقف اعتداءاته وانتهاكاته اليومية للأجواء والأراضي اللبنانية، وتوفير الضمانات تمهيدا لإعادة الإعمار، وصولا إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل والعودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة العام 1949".

وتابع: "السير بالتوازي بين خطة سحب السلاح لحصره بيد الدولة وبين الضغط على الإسرائيلي لإجباره على الانسحاب من الأراضي اللبنانية، ضرورتان ملحتان لطمأنة ليس فقط حزب الله وبيئة الثنائي الشيعي، بل اللبنانيين ككل على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والسياسية".

وأوضح أنه "يجب أن يتم ذلك من دون مساومة على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بعيدا من لغة التحدي ومن منطلق صرف وطني فيه مصلحة للجميع من دون استثناء".

وردا على سؤال، قال أبو الحسن: "الخشية من اندلاع مواجهات عسكرية بين الجيش وحزب الله مبالغ بها، لان كلاهما لديهما ما يكفي من الحكمة لمنع الداخل اللبناني من الانزلاق إلى صدامات لا تخدم أحدا ولا تحمد عقباها، خصوصا ان قرار حصرية السلاح بيد الدولة معادلة وطنية وافقت عليها كل القوى السياسية من دون استثناء، بما فيها الثنائي الشيعي".

وذكر أبو الحسن أنه "علينا في المقابل الأخذ بعين الاعتبار هواجس الاخير لطمأنته من خلال مسار الضغوط الديبلوماسية والسياسية على إسرائيل لإجبارها خلال مهلة الأربعة أشهر على الانسحاب من النقاط الخمس التي احتلتها في جنوب لبنان وتحرير الأسرى، تمهيدا للعودة إلى اتفاقية الهدنة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي".

وشدد على أن "لعبة الشارع مقابل شارع لا تخدم أي فريق داخلي مهما كانت هواجسه ومهما كان موقعه في المعادلة السياسية. لا بل تنسف الاستقرار السياسي وتصيب أمن الداخل بالصميم. من هنا وجوب التحلي بالحكمة والعقلانية لقطع الطريق أمام كل ما من شأنه إدخال لبنان في نفق من التوترات التي لا تخدم سوى اعداء البلاد".