تتزايد التحذيرات في وول ستريت من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود تضخمي، مع بدء ظهور آثار الرسوم الجمركية الجديدة، ما قد يقيّد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.

ذكرت وكالة “بلومبرج في تقرير نُشر الخميس، أن بعض المُحللين يرون أن البيانات الأخيرة تشير إلى فترة قادمة من التضخم المرتفع المصحوب بنمو اقتصادي ضعيف، رغم أن المستثمرين لم يتفاعلوا بعد بشكل واضح مع هذه الإشارات التحذيرية.

حتى الآن، لم تظهر هذه المخاوف في معظم فئات الأصول، باستثناء الدولار، فقد سجّل مؤشر “إس آند بي 500” مستويات قياسية متكررة هذا العام، وتتجه السندات الأمريكية نحو أفضل أداء لها منذ 2020، فيما تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 8% مقابل سلة من العملات.

وقال “تورستن سلوك”، كبير الاقتصاديين في شركة “أبولو مانجمنت”، إن “السوق يتوقع خفض الفائدة، لكن مخاطر صعود التضخم الصاعد تبقى كبيرة”، مضيفًا أن “مخاوف الركود التضخمي تتزايد بشكل ملحوظ”.

وأوضح “جيفري يو”، الخبير الاستراتيجي لدى “بنك نيويورك ميلون” في مذكرة، أن البيئة الجمركية المتغيرة ستؤدي إلى ركود تضخمي عبر خفض النمو ورفع التضخم.

وفي مذكرة حديثة، قال محللو “بنك أوف أمريكا”: “التضخم لا يزال عالقاً فوق المستهدف، ونرى ركوداً تضخمياً وليس ركوداً اقتصادياً”، متمسكين برؤيتهم بعدم خفض الفائدة هذا العام.