أصدرت الهيئة القضائية المكلفة بملف محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قرارًا برفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم، خلال جلسة أمس الثلاثاء 10 يونيو الجاري.

ورغم تقديم الدفاع لمجموعة من الضمانات القانونية والاجتماعية، من ضمنها التزامات مهنية ومالية، اعتبرتها المحكمة غير كافية في ظل خطورة التهم الموجهة لبودريقة، والمتمثلة في التزوير والنصب وإصدار شيكات بدون رصيد.

كما قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في الملف إلى غاية يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، وذلك من أجل البت في الدفوع الشكلية المقدمة من هيئة الدفاع، قبل الشروع في مناقشة جوهر القضية.