أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم ربط جميع قواعد البيانات بمنظومة الرقم القومي العقاري، مشيرًا إلى الانتهاء من إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات، وذلك بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية التابع لهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري والتنسيق بشأن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه مؤخرًا، أن تطبيق المنظومة سيسهم في توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار، سواء كان وحدة سكنية أو أرضًا زراعية.

وبموجب قانون الرقم القومي العقاري، تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الإطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.

وتناول الاجتماع آخر مستجدات العمل على إعداد المنظومة الرقمية التي ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات في مختلف المحافظات، تمهيدًا لإطلاقها قريبًا، مشيرًا إلى أن قانون الرقم القومي العقاري يُعد تطورًا مهمًا في تنظيم وإدارة الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.

وأكد طلعت أن الهدف الاستراتيجي من تطبيق المنظومة هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الرسمي الوحيد له في جميع التعاملات الحكومية، على غرار منظومة الرقم القومي للمواطنين.