حققت واردات السيارات الملاكي تامة الصنع تراجعًا بنسبة 20.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 610.6 مليون دولار، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار التقرير إلى تراجع فاتورة واردات السيارات الملاكي تامة الصنع للشهر الثالث على التوالي خلال 2025، مسجلة انخفاضًا بنسبة 10.6% خلال مارس الماضي؛ بتراجع 23.8 مليون دولار، لتسجل 200.8 مليون دولار، مقابل 224.8 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2024.

وسجلت واردات قطع غيار السيارات خلال الربع الأول من العام نحو 211.9 مليون دولار، بنمو بلغ نحو 38.3%.

وتراجعت واردات قطع الغيار خلال مارس بنسبة 12.1%، لتبلغ 61.2 مليون دولار، مقارنة بـ69.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 8.5 مليون دولار.

وفيما يخص سيارات نقل البضائع، سجلت وارداتها ارتفاعًا بنسبة 39.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 64.5 مليون دولار، مقابل 46.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما سجلت واردات سيارات نقل البضائع نموًّا بنسبة 37.2% خلال مارس 2025، حيث سجلت 16.2 مليون دولار، مقارنة بـ11.8 مليون دولار في مارس من العام السابق.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق، الأسبوع الماضي، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، والذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر.

ويعكس هذا البرنامج الاهتمام بتنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة، التي تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظرًا لدورها في جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.

ويهدف البرنامج الجديد إلى زيادة القيمة المضافة المحلية في صناعة السيارات لتصل إلى 60%، إلى جانب رفع نسبة المكون الصناعي المحلي إلى ما يزيد عن 35%.

كما يستهدف البرنامج رفع حجم الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، فضلًا عن تشجيع التحول نحو السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية التنموية، بما يسهم في دعم الصناعة وتعزيز تنافسية السوق المصري.