توقع البنك المركزي، أن يتراوح معدل التضخم بين 14-15% و10 -12%، خلال عامى 2025 و2026، على الترتيب، مقارنة بنحو 28.4% فى عام 2024.

وكشف البنك فى تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، أنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوى للتضخم العام تدريجياً خلال عامى 2025-2026، وإن كان بوتيرة أبطأ، مقارنة بالتراجعات التى سجلها خلال الربع الأول من العام الجارى.

وأرجع البنك أسباب تراجع معدلات التضخم إلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ فى تضخم السلع غير الغذائية.

كما توقع المركزى أن يقترب معدل التضخم تدريجيًا من النطاق المستهدف، وهو 7% (±2%)، بحلول الربع الرابع من العام المقبل 2026.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة.

وتوقع «المركزي»، استقرار معدل التضخم عند المستويات الحالية خلال عام 2025 ، وحتى النصف الأول من العام المقبل، بسبب تداعيات الرسوم الجمركية، وذلك قبل أن يتجه إلى مساره الهبوطى.

وأوضح أنه لا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبة لدعم المسار الهبوطى المتوقع للتضخم.

أوضح تقرير السياسة النقدية، أن البنك يسعى إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقى موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ

ومستدام فى معدل التضخم الضمنى وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف.
معدل النمو

توقع التقرير، أن يسجل معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى 4.3% خلال العام المالى الحالي، مقابل 2.4 العام المالى السابق، وذلك بدعم من التعافى التدريجى من فترة تباطؤ النمو الاقتصادى خلال العامين الماضيين.

وأرجع البنك توقعاته بشكل رئيسى إلى انتعاش النشاط الصناعي، مما يعكس الأثر الإيجابى لتوحيد سعر الصرف والذى يمكن الشركات من استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج والتصنيع.

كما توقع البنك أن يشهد قطاع الاستخراجات تحسناً على خلفية انتعاش الاكتشافات فى البر والبحر، والتى من المتوقع أن تعزز من إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي.

وبخصوص نمو السيولة المحلية، توقع البنك أن يتباطأ نمو السيولة (M2) ليسجل 23.2% بنهاية يونيو 2025 مقابل 28.7% نهاية العام المالى السابق 2023/ 2024، قبل أن يستقر عند 22.8 % بنهاية يونيو 2026.

كما رصد تقرير السياسة النقدية، تطور أسعار العائد فى السوق منذ مارس 2022، وحتى مارس الماضى 2025، بناءًا على قرارات لجنة السياسات النقدية لسعر الفائدة، بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والعالمية.

وأوضح التقرير، أن سعر العائد على العملية الرئيسية لدى البنك المركزى ارتفع إلى 27.75% بنهاية مارس الماضي، مقابل 8.88% فى مارس 2022.

فيما ارتفع سعر العائد المرجح لسوق الإنتربنك إلى 27.49%، مقابل 9.45%.

كما شهد سوق الدين الحكومى المحلى ارتفاع فى معدلات العوائد، حيث بلغ سعر العائد على أذون الخزانة لمدة عام نحو 25.37%، مقابل عائد كان 13.22%.

وفيما يخص الأوعية الادخارية، قفز العائد على الودائع قصيرة الأجل، أى أقل من عام، إلى 20.99%، مقابل 7.45%.

بلغ سعر الفائدة على شهادات الادخار أقل من ثلاث سنوات نحو 25.11%، مقابل 17.98%، فيما جاء سعر الشهادات لأجل أكثر من ثلاث سنوات عند 23.55%، مقابل 10.65%.

وارتفع سعر العائد على حسابات التوفير إلى 9.99%، مقابل 4.73%.