وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا المجمع الجديد للذكاء الاصطناعي، الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، مركزًا يحتضن شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، بما يمكّنها من الاستفادة من قدرات الحوسبة الإقليمية لخدمة مناطق الجنوب العالمي.

وسيضم المجمع الإماراتي-الأميركي للذكاء الاصطناعي قدرة تبلغ 5 غيغاواط لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، مما يوفر منصة إقليمية تتيح لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تقديم خدمات منخفضة التأخير لما يقرب من نصف سكان العالم الذين يعيشون ضمن نطاق 3,200 كيلومتر (2,000 ميل) من دولة الإمارات.

وبعد استكماله، سيعتمد المجمع على الطاقة النووية والشمسية والغازية لتقليل الانبعاثات الكربونية، وسيضم أيضًا حديقة علمية تُعنى بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويقع المجمع على مساحة 10 أميال مربعة ضمن إمارة أبوظبي، وسيُشيَّد بواسطة شركة G42 بالتعاون مع عدد من الشركات الأمريكية. ويأتي هذا المشروع ضمن إطار الشراكة الجديدة بين حكومتي الإمارات والولايات المتحدة، تحت اسم "شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة"، لتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وأكدت دولة الإمارات التزامها بحماية تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من خلال تنفيذ تدابير صارمة لمنع إساءة استخدامها وضمان التحكم في الوصول إليها. وستعمل الإمارات والولايات المتحدة معًا على تعزيز بروتوكولات "اعرف عميلك" (KYC) لتنظيم الوصول إلى موارد الحوسبة المخصصة حصريًا للشركات الأميركية الكبرى ومزودي الخدمات السحابية المعتمدين.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة: "الاتفاقية الموقعة اليوم تعكس التعاون المتواصل بين بلدينا في مجال الذكاء الاصطناعي. وهي تعبير عن التزام الإمارات بريادة الابتكار وتعزيز التعاون العالمي في هذا المجال، ما يعزز مكانة الدولة كمركز رائد للأبحاث والتطوير المستدام لخدمة البشرية."

من جانبه، قال وزير التجارة الأميركي هوارد دبليو. لوتنيك إن "الاتفاقية اليوم تدشن شراكة تاريخية في الشرق الأوسط بين بلدينا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزز الاستثمارات الكبرى في مجال أشباه الموصلات ومراكز البيانات في كل من الولايات المتحدة والإمارات. وفي الإمارات، ستقوم شركات أمريكية بتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات سحابية بإدارة أمريكية على مستوى المنطقة. كما تتضمن الاتفاقية ضمانات أمنية قوية لمنع تسريب التكنولوجيا الأمريكية. من خلال توسيع نطاق التكنولوجيا الأمريكية الرائدة إلى شريك استراتيجي مهم في المنطقة، فإن هذا الاتفاق يشكّل محطة محورية في تحقيق رؤية الرئيس ترامب لريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي."

وقال البيان إن "دولة الإمارات رائدة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والتجارية، إذ كانت أول دولة تعيّن وزيرًا للذكاء الاصطناعي على المستوى الاتحادي عام 2017، وأسست "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" في عام 2019".

 كما كانت من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2017، وتهدف لأن تصبح مركزًا عالميًا في هذا المجال.

وتعطي خارطة الطريق الطموحة هذه الأولوية لتكامل الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والطاقة، مما يعزز مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي.