أعلن المدعي العام في ولاية تكساس الأمريكية، يوم الجمعة، أن شركة غوغل وافقت على دفع 1.4 مليار دولار كجزء من تسوية تتعلق بجمع بيانات المستخدمين دون الحصول على إذن مسبق. وتُعد هذه التسوية واحدة من أكبر الغرامات التي واجهتها الشركة في الولايات المتحدة، في إطار سلسلة من التحقيقات التي تقودها عدة ولايات حول ممارسات الخصوصية وجمع المعلومات الشخصية من قِبَل عمالقة التكنولوجيا.

ورغم حجم التسوية الكبير، لم تُصدر غوغل حتى الآن أي بيان رسمي حول تفاصيل الاتفاق أو طبيعة البيانات التي تم جمعها بشكل غير قانوني. لكن المتحدث باسم الادعاء العام في تكساس أكد أن هذه الإجراءات جاءت بهدف حماية خصوصية المستخدمين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

ويُشار إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل غوغل، تخضع لرقابة متزايدة من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بكيفية استخدام البيانات الشخصية في عمليات استهداف الإعلانات وجمع المعلومات.

وتأتي هذه التسوية في وقت تشهد فيه الشركات الرقمية تدقيقًا مشددًا على مستوى العالم، وسط مطالبات متزايدة بفرض مزيد من الشفافية واحترام خصوصية المستخدمين.