توسع غير نفطي

ووفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، جاء النمو نتيجة التحسن في الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.2 بالمئة، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 بالمئة.

وأعلنت الهيئة عن تحديث شامل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى توسيع نطاق جمع البيانات وزيادة وزن القطاع غير النفطي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز جودة الإحصاءات الرسمية.

القطاع النفطي

في المقابل، انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4 بالمئة على أساس فصلي، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها المملكة في ظل تراجع أسعار الخام.

وبحسب رويترز، يتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 68.99 دولاراً للبرميل في عام 2025، وهو ما يقل عن متوسط مارس الماضي البالغ 72.94 دولاراً، ويبقى دون السعر الذي يحتاجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التوازن المالي، والذي حدده صندوق النقد الدولي عند 96.2 دولاراً للبرميل.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن "نشاط القطاع الخاص لا يزال قوياً مدفوعاً بالتقدم المحرز في مشاريع الاستثمار، بينما استفادت الحكومة من استقرار نسبي في أسعار النفط خلال الربع الأول".

رؤية 2030 وتحديات التمويل

تسعى المملكة لتمويل مشاريع رؤية 2030 التي تتطلب استثمارات ضخمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي.

وتؤكد التقديرات المحدثة أن المملكة تحقق تقدماً في هذا الاتجاه.

وفي خضم هذه المستجدات، خفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025 إلى 3 بالمئة، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى 3.3 بالمئة في يناير.