اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.. هل سيتم التثبيت أم الخفض؟

تثبيت أم خفض؟.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025، يعد موضوعًا محوريًا يثير اهتمام الأسواق المالية، التي تترقب تحديد سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري. بعد أن شهدت الأسعار تعديلًا كبيرًا تمثل في خفضها بمقدار 325 نقطة أساس على مدار عام 2025، يبقى السؤال المحوري: هل سيتم التثبيت أم الخفض خلال الاجتماع القادم؟

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025

وفقًا لأجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، يُحدد موعد الاجتماع الخامس للبنك المركزي في 28 أغسطس 2025. يُعتبر هذا الاجتماع علامة فارقة في تحديد كيفية تعامل المركزي مع أسعار الفائدة مع الوضع الاقتصادي الحالي.

أسعار الفائدة

شهد عام 2025 تحولًا ملحوظًا في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارًا بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات. في الاجتماع الثاني الذي عُقد في أبريل، تم خفض الفائدة بمقدار 2.25%، وتبع ذلك خفض إضافي بنسبة 1% في اجتماع مايو. بينما قررت اللجنة تثبيت الأسعار في اجتماعي فبراير ويوليو من هذا العام؛ وذلك في إطار جهود البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل.

حاليًا، استقرت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، وقد تم تقليص سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

توقعات اجتماع البنك المركزي المصري

تتباين التوقعات بشأن أسعار الفائدة وفق آراء المؤسسات المالية الدولية. حيث توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، بينما قد يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2026 نحو 11%، رغم استمرار الضغوط في القطاعات الصحية والغذائية والنقل.

من جهة أخرى، رجّح بنك جي بي موجان، واحد من أكبر البنوك العالمية، أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة كما هي في اجتماع أغسطس، على الرغم من تراجع معدلات التضخم. وفقًا للبيانات الرسمية، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو 2025، بعد أن كان 14.9% في يونيو، مما يُعزز الفرضية الإيجابية لاستقرار أسعار الفائدة.

أشار البنك في مذكرته البحثية إلى أنه يُتوقع أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسيرية جديدة في أكتوبر، من خلال خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، يعقبها خفضٌ آخر في نوفمبر وديسمبر. وتجدر الإشارة إلى أن التضخم قد يزداد خلال يوليو بسبب الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على بعض المنتجات.

عودة الخفض

توقع بنك الكويت الوطني استئناف دورة خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر عقده في 28 أغسطس، مشيرًا إلى تراجع معدلات التضخم لأدنى مستوياتها خلال الثلاثة أشهر الماضية. ويؤكد البنك أن انخفاض معدل التضخم إلى 13.9% خلال يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، يعزز فرص العودة إلى التيسير النقدي بعد تثبيت الفائدة في يوليو الماضي.

كما توقعت وكالة فيتش سوليوشنز أن البنك المركزي المصري قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع تصل إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، بشرط استقرار معدلات التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية.