اليوم الجديد

البرتغال توقف مشروع قانون ضد الهجرة

لشبونة - رويترز
أوقفت المحكمة الدستورية البرتغالية مشروع قانون وافقت عليه الأغلبية اليمينية في البرلمان، يهدف إلى الحدّ من تدفق المهاجرين، وأرجعت قرارها إلى عقبات يسببها أمام لمّ شمل الأسر بالنسبة للمهاجرين المقيمين بشكل قانوني في البرتغال.
وفور صدور قرار المحكمة، الجمعة، أعاد الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا مشروع القانون إلى البرلمان، الذي دخل في عطلة حتى سبتمبر/أيلول المقبل.
وطلب الرئيس الشهر الماضي من المحكمة التحقق من مشروع القانون؛ بحثاً عن مخالفات محتملة لمبادئ المساواة والتناسب والأمن القانوني.
ويعكس مشروع القانون التحول اليميني في السياسة بأوروبا، إذ تحاول الحكومات درء صعود اليمين المتطرف، من خلال تشديد قوانين الهجرة.
وكان من شأن مشروع القانون أن يجعل مئات الآلاف من المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في البرتغال ينتظرون لمدة عامين، قبل أن يتمكنوا من طلب لم شملهم مع أفراد أسرهم المباشرين.
ولم يكن يستثني سوى العمال ذوي المهارات العالية والمستثمرين الحاصلين على تصاريح إقامة خاصة.
وقضت المحكمة بأن مشروع القانون: «من المحتمل أن يؤدي إلى فصل أفراد أسر الأجانب المقيمين بشكل قانوني في البرتغال، وهو ما قالت إنه «انتهاك للحقوق المنصوص عليها في الدستور».

أخبار متعلقة :