شهدت أسواق العملات الأجنبية في مصر اليوم استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف الرسمية، حيث يتابع المتعاملون في السوقين الرسمي والموازي التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. ذلك يأتي في وقت لا تزال فيه أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني عند مستويات مرتفعة، بينما يظل الريال السعودي والدينار الكويتي في صدارة العملات العربية المتداولة في السوق المصرية.

استقرار أسعار العملات الأجنبية الرئيسية في مصر

وفق بيانات البنك المركزي المصري لليوم، استقر سعر الدولار الأمريكي عند 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع. هذا الثبات يعكس استقرارًا نسبيًا منذ بداية الأسبوع. أما سعر اليورو الأوروبي فقد سجل 56.8611 جنيه للشراء و57.4709 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 65.3189 جنيه للشراء و65.6727 جنيه للبيع، مع استمرار تحركاته الطفيفة نحو الارتفاع.
بالإضافة إلى ذلك، تبدو اسعار الفرنك السويسري قريبة من 60 جنيهًا، حيث سجل 59.9902 جنيه للشراء و60.3526 جنيه للبيع. ومن جهة أخرى، سجل الدولار الكندي 35.61 جنيه للشراء و35.76 جنيه للبيع، والدولار الأسترالي جاء عند 31.5963 جنيه للشراء و31.7684 جنيه للبيع.

تحليل أسعار العملات العربية في البنوك المصرية

في سياق العملات العربية، حافظ الريال السعودي على سعره عند 12.9181 جنيه للشراء و12.964 جنيه للبيع، بينما واصل الدينار الكويتي تصدر قائمة العملات العربية ببلوغ 158.50 جنيه للشراء و159 جنيهًا للبيع.
أما الدينار الأردني فقد سجل 68.2073 جنيه للشراء و68.5924 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار البحريني 128.4439 جنيه للشراء و128.8155 جنيه للبيع. وتتراوح أسعار الريال القطري عند 13.2732 جنيه للشراء و13.3368 جنيه للبيع، بينما سجل الريال العماني 125.7752 جنيه للشراء و126.1453 جنيه للبيع. كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.1969 جنيه للشراء و13.2386 جنيه للبيع.

تأثير العملات الآسيوية على السوق المصري

على صعيد العملات الآسيوية، ظل اليوان الصيني عند مستوى 7.01 جنيه للشراء و7.03 جنيه للبيع. كما سجل الباهت التايلاندي 1.4925 جنيه للشراء و1.4983 جنيه للبيع. من المهم ملاحظة أن الطلب على هذه العملات يظل محدودًا مقارنة بالدولار، اليورو، أو العملات العربية، مما يعكس دورها الثانوي في الحركة التجارية.

تأتي هذه التطورات في مشهد اقتصادي يراقبه المستثمرون والمستوردون عن كثب، بانتظار أي تغييرات من البنك المركزي أو أي تحركات في أسعار الفائدة العالمية. ورغم الاستقرار النسبي في السوق الرسمية، فإن الأنظار تتجه نحو السوق الموازي، الذي قد يعكس اتجاهات مغايرة لحركة العملات في مختلف الظروف الاقتصادية.