فرضت الهيئة العامة للطيران المدني غرامات مالية تتجاوز 3.8 ملايين ريال سعودي على مجموعة من شركات الطيران والأفراد خلال الربع الأول من 2025 نتيجة انتهاك اللوائح التنظيمية لنظام الطيران المدني. يظهر هذا الإجراء التزام الهيئة بتعزيز الرقابة على القطاع الجوي وفرض المعايير الصارمة التي تهدف لتحسين تجربة السفر الجوي داخل المملكة وخارجها.

مخالفات كبيرة في الطيران: ضعف الالتزام والمعايير

أعلنت الهيئة عن تسجيل عديد من المخالفات ضد الناقلات الجوية، حيث تم فرض غرامتين قدرهما 15,000 ريال ضد شركات لم تلتزم بنظام تسجيل المسافرين مسبقًا وتجاهلت قواعد المنافسة العادلة. كما شكلت 63 مخالفة أخرى تحديًا للناقلات الجوية، بسبب عدم التأكد من التوثيق اللازم للركاب وعدم الالتزام بمواعيد الرحلات المحددة. أدت هذه المخالفات إلى فرض غرامات تجاوزت المليون ريال سعودي.

عقوبات مشددة على انتهاك حقوق المسافرين

تواصل الهيئة التزامها بحماية حقوق المسافرين من خلال فرض 61 مخالفة بحق شركات طيران أهملت لائحة حماية حقوق الركاب. أظهرت هذه الشركات قصورًا في تقديم الخدمات المطلوبة وفق المعايير المتبعة، مما أدى إلى فرض غرامات تتجاوز 2.7 مليون ريال. تعكس هذه الأرقام مدى تشدد الهيئة في تطبيق الأنظمة لضمان توفير تجربة سفر آمنة ومريحة للمسافرين.

سلوكيات غير مقبولة: مخالفات من المسافرين الأفراد

لم تقتصر العقوبات على شركات الطيران فقط، بل تم توجيه 21 مخالفة ضد بعض الأفراد الذين أظهروا سلوكيات غير مقبولة على متن الطائرات، مثل عدم الامتثال لتعليمات الطاقم. أسفرت هذه الإجراءات عن فرض غرامات بقيمة 12,400 ريال، مما يوضح أن الالتزام بأنظمة الطيران هو مسؤولية مشتركة بين الجميع، سواء شركات الطيران أو المسافرين.

تعزيز الرقابة: مستقبل الطيران السعودي

تواصل الهيئة العامة للطيران المدني تعزيز جهودها لضمان الالتزام باللوائح والتنظيمات. تسعى الهيئة من خلال فرض غرامات صارمة إلى رفع مستوى جودة النقل الجوي، وضمان تقديم خدمات عالية الكفاءة تتوافق مع أعلى معايير السلامة والراحة. مع استمرار هذه الجهود، يتجه قطاع الطيران السعودي نحو مستقبل واعد، حيث تزداد الالتزامات بتحقيق بيئة سفر أكثر أمانًا وانضباطًا.

• تعزيز الرقابة على خدمات النقل الجوي
• فرض عقوبات للحد من المخالفات
• تقديم خدمات متوافقة مع معايير السلامة