أشار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الاسكان ​أنطوان حبيب​، إلى أنّ "​الدولة اللبنانية​ تدعم الجهود المبذولة لتوفير القروض ل​مصرف الإسكان​، لإفادة اللّبنانيّين ذوي الدّخل المحدود والمتوسّط".

وأوضح، خلال لقاء عُقد في غرفة التجارة والصّناعة والزّراعة في طرابلس والشّمال، أنّ "وجودنا في مصرف الإسكان ليس لخدمة الأثرياء، فالميسورون يجب أن يتوجّهوا إلى المصارف التجاريّة. ونحن بالفعل ليس لدينا طلبات إلّا لذوي الدّخل المحدود والمتوسّط والاحتياجات الخاصّة".

ولفت حبيب إلى أنّ "سعيًا منّا للحدّ من الوساطات والتدخّلات والضّغوطات المختلفة، استحدثنا منصّةً إلكترونيّةً، وبالتالي فإنّ شروط السريّة المصرفيّة تسري بالكامل في إجراءات مصرف الإسكان وعمله وقروضه"، مذكّرًا بـ"الشّروط الّتي يخضع لها المقترض، وأبرزها أن يكون لبنانيًّا منذ أكثر من 10 سنوات، وأن تكون مساحة الشقّة أو المسكن المطلوب الاقتراض لصالحه 150 مترًا، وأن يكون ذلك محصورًا بذوي الدّخل المحدود والمتوسّط".

وركّز على أنّ "الشّرط المالي هو أن يكون المدخول المصرّح عنه يتعلّق بعائلة صاحب الطّلب، وفي حال لم يتمكّن أفراد عائلته من تقديم الكفاله اللّازمة، فنطالب في هذه الحالة بكفيل"، مؤكّدًا أنّ "هذه الشّروط ليست صعبة على الإطلاق".

كما أفاد بأنّه "عندما تسلّم مهامه في العام 2022، لم يكن هناك أي قرض إلّا قرض الصّندوق العربي لصالح مصرف الإسكان، ولم يُستعمل بسبب الظّروف الّتي مرّ بها لبنان، من "كورونا" وغيرها. فتواصلنا مع الصّندوق العربي ومقرّه ​الكويت​، وناقشنا مصير القرض البالغ 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 165 مليون دولار، وسعينا جاهدين إلى إحياء هذا القرض، حتى قرّر الصّندوق العربي وهو تابع فعليًّا لجامعة الدول العربية، أي أنّ كلّ الدّول العربيّة منضوية إلى هذا الصّندوق، عقد اجتماع في مقرّ مجلس الإنماء والإعمار برئاسة نبيل الجسر آنذاك، وتولّينا شرح واقع مصرف الإسكان وأوضحنا أنّه في حال لم نحظَ بقروض جديدة فسيكون وضع مصرف الإسكان في غاية الدّقّة؛ وشدّدنا على أنّنا لا نحتاج إلى هبات إنّما إلى قروض لنساهم في الحدّ من الهجرة".

وأضاف حبيب: "بعدما تحقّقوا من وضع مصرف الإسكان وتأكّدوا أنّ وضعنا سليم إداريًّا وماليًّا، عادوا إلى الكويت واتخذوا من هناك قرارًا بتجديد قرض الـ50 مليون دينار كويتي، ولكن بشرط أن نقدّم القرض بالدّولار الأميركي، خصوصًا أنّ الليرة اللبنانية كانت فقدت قيمتها أمام الدّولار".

وأشار إلى أنّ "مشكلةً اعترضت مسألة الإقراض في الدّاخل، وتتعلّق باستصدار إفادة عقاريّة للمستفيد أو الرّاغب في الحصول على القرض، وجرت اتصالات مع وزير المال ورئيس الحكومة لمعالجة هذه المشكلة، وحظي هذا الأمر باهتمام المسؤولين المعنيّين".

إلى ذلك، شدّد على أنّ "رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ كان من الدّاعمين لحصول مصرف الإسكان على القروض خلال الجولات الّتي كان يقوم بها إلى الدّول العربيّة، وقد نجح في إرساء قواعد نعمل على استكمالها مع عدّة دول أبرزها قطر والإمارات، والسّعي إلى توفير قروض للقوّات المسلّحة في لبنان من جيش وأمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وغيرها، ودائمًا من خلال الحكومة اللبنانية".

وكشف حبيب في السّياق أنّ "مجلس إدارة مصرف الإسكان اتخذ قرارًا مهمًّا في المرحلة الأخيرة، يعلن عنه للمرّة الأولى من طرابلس، ويقضي بفتح باب القروض للترميم بقيمة مليارَي ليرة لبنانيّة، وهذا الأمر متاح لكل اللّبنانيّين على كامل مساحة الـ10,452 كلم2، والهدف أن يتمكّن اللّبناني من ترميم بيته ويبقى في أرضه".